حكومة الأسد تناقش مشروع قانون "القياس والتقييس"

تاريخ النشر: 13.12.2020 | 18:34 دمشق

إسطنبول - متابعات

دعا وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، إلى ضرورة التعاون والربط بين "الجهات الحكومية" التي تعمل في مجال "القياس والتقييس" والمواصفات وضبط الجودة.

وقال "صباغ" خلال اجتماع عقد في "هيئة المواصفات والمقاييس"، أن مشروع قانون "القياس والتقييس" قيّد المناقشة الأولية في رئاسة مجلس وزراء النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وطالب "صبّاغ" إدارة الهيئة بـ إعداد مذكّرة حول عمل "الجهات المعنية بالتقييس والمواصفات والجودة محلياً"، وعملية ربطها مع بعضها لمناقشتها مع ما أطلَقَ عليه اسم "الجهات الوصائية"، في سبيل توحيد المرجعية، على حد تعبيره.

وتحدّث المجتمعون حول الأهمية الاقتصادية "للمواصفات والمقاييس" في رفع سوية الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض الكلفة والحد من نسبة الهدر وحماية المستهلكين، وتوفير ما سمته الصحيفة "المنافسة العادلة" بين المنتجين والحفاظ على "السمعة الجيدة" للمنتجات السورية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً: "صناعي" يقترح تربية الخنازير لـ "دعم الاقتصاد السوري"

ونقلت الصحيفة مطالبات الهيئة بالحصول على دعم، لتمثيل "النظام" دولياً في المحافل المختصة بـ "التقييس والقياس" والمشاركة مع اللجان الفنية الدولية، للعمل على المشاركة في إعداد المواصفات الدولية في سبيل تسهيل حركة البضائع السورية عالمياً، على حد وصفهم.

وأحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 248 الصادر بتاريخ 1969، وترتبط الهيئة بوزير الصناعة،  ليتم تعديل هذا المرسوم بالقانون رقم 37 لعام 2005 بحيث أصبحت هيئة "ذات طابع علمي"، وتتمتع بالاستقلال "الإداري والمالي" وتتبع وزير الصناعة بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً: النظام يصفّي القطاع العام الصناعي.. 40 شركة مهددة بالحل

ويسعى النظام بطرق مختلفة إلى دعم اقتصاده المستنزف، ولا سيما أن عجلة الإنتاج متوقفة، والموارد الاستراتيجية شحيحة ومعظمها في مناطق خارجة عن سيطرته، في وقت يعجز فيه أو لا يرغب بتقديم حلول اقتصادية للأزمة المعيشية، مع وجود أكثر من 90 بالمئة من المواطنين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات أممية.

وتعرضت العشرات من المعامل والشركات الصناعية الحكومية للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب، بحسب ما أعلنه في أيلول الماضي رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس" الذي أشار إلى أن خسائر مؤسسات الدولة ومن بينها القطاع الصناعي بلغت نحو 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار) حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر.

اقرأ أيضاً: خضر طاهر يدخل قطاع الصناعات الكيماوية في سوريا

 

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار
تركيا.. غرامة مالية بحق بلدية بولو بعد إدانتها بتهمة "التمييز"
الدفاع التركية تعلن عن وفاة صف ضابط أصيب في سوريا متأثراً بجراحه
الأمن التركي يوضح حقيقة اعتداء سوريين على مواطنين أتراك في إسطنبول
مرسوم العفو.. النظام يفرج عن 476 شخصاً من أصل 132 ألف معتقل
اعتقالات تطول المنتظرين تحت "جسر الرئيس" بدمشق
كم بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا بمرسوم "العفو"؟