البث المباشر
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للسكر التابعة للنظام السوري سعد الدين العلي، اليوم الخميس، أن شركة سكر "تل سلحب" ستقلع من جديد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار السكر في سوريا.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن إعادة إقلاع المعمل "المتوقّف منذ 7 سنوات" وتصنيع الشمندر السكري سيؤدي إلى توفير السكر في الأسواق المحلية والمساهمة بتخفيض سعره بنسبة 20%.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أقرت بإعادة زراعة الشمندر السكري في منطقة سهل الغاب بريف حماة والمناطق المحيطة للشركة، لإعادة تشغيل المعمل الذي سيبدأ إقلاعة، شهر تموز المقبل.
وبيّن أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في المعمل بنسبة 90%، وأن الكميات المقدرة التي سيتم استجرارها من المزارعين للمعمل تقدر بنحو 160 ألف طن من الشمندر السكري.
وأكّد "العلي" أن إعادة تشغيل معمل "تل سلحب" الواقع في ريف حماةـ سيُحقق جدوى اقتصادية بوفورات مالية على الخزينة تصل إلى مليارات الليرات السورية.
وأشار إلى أن شركة "تل سلحب" للسكر، هي الشركة الوحيدة الآن في سوريا التي تصنع الشمندر السكري، وذلك بعد توقف الشركات الأخرى نتيجة الأضرار التي أصيبت بها.
وذكر "العلي" أنه، خلال العام الفائت، تم تسعير طن الشمندر السكري بـ175 ألف ليرة سورية، في حين تم رفع السعر إلى 250 ألف ليرة بعد ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تخصيص 8 ليترات من المازوت بالسعر "المدعوم" لكل دونم وحتى تأمين الأسمدة، بهدف تشجيع المزارعين على زراعته.
وتابع: "تم الاتفاق مع المزارعين على زراعة 4385 هكتاراً من الشمندر السكري والتي كان من المقرر أن تنتج نحو 263 ألف طن"، مشيراً إلى استيراد 47 طناً من البذار من بلجيكا، وُزّع منها 30 طناً فقط، وذلك لانخفاض المساحة الحالية المزروعة إلى 2200 هكتار فقط عما كان مخططاً له، لأن إقبال المزارعين على زراعة الشمندر لم تكن كما كان مخططاً لها، فضلاً عن تضرّر قسم من المحصول بسبب الأحوال الجوية والصقيع خلال الفترات الماضية.
ووافقت حكومة النظام السوري، في التاسع من الشهر الجاري، على منح "المؤسسة السورية للتجارة" سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر البطاقة الذكية.
