مؤسسة الاتصالات: مخلوف مخادع ويتهرب من الضرائب.. والأخير يرد

بعد التسجيل الأخير لرامي مخلوف، حول الشروط التي وضعها النظام على شركته والتهديدات بالسجن والإغلاق، نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام على صفحتها في فيسبوك، وثيقة صادرة عن مجلس إدارة سيريتل تؤكد موافقة المجلس على مطالب النظام ورفض مخلوف لها، ما استدعى رداً مباشراً من الأخير.

وقالت هيئة الاتصالات ظهر أمس الإثنين "رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التواصل الاجتماعي... فإن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".

وأرفقت الهيئة في منشورها على فيسبوك وثيقة قدمتها الإدارة التنفيذية لسيريتل، تؤكد فيها موافقتها على "إعادة التوازن للترخيص الإفرادي الممنوح لشركة سيريتل موبايل تيليكوم عبر تعديل نسبة تقاسم الإيرادات المنصوص عليها في الترخيص الإفرادي لتصبح 50% من الإيرادات الخاضعة لتقاسم الإيراد".

وسبق أن أوضح مخلوف في آخر تسجيل مصور له على الفيسبوك، بأن مؤسسة الاتصالات أخبرتهم بأن سيريتل تدفع حالياً 20 بالمئة "من رقم أعمالها"، ما يعادل 50 بالمئة من أرباحها، وطلبت المؤسسة بدفع 50 بالمئة من رقم أعمال سيريتل ما يعني 120 بالمئة من أرباحها، بحسب مخلوف. وأعطتهم مهلة حتى يوم الأحد.

اقرأ أيضاً: مخلوف مجدداً.. النظام فرض شروطاً على سيريتل وطلب إقالته منها

وأضافت هيئة الاتصالات "هذه وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبيّن وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة (رامي مخلوف)، منحهم التفويض الأصولي اللازم".

وأشارت الإدارة التنفيذية لسيريتل في كتابها المرسل إلى هيئة الاتصالات، إلى موقفهم بـ "الامتثال لجميع قرارات الحكومة السورية"، وموافقتهم على "اتخاذ أي إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص الإفرادي"، واستعدادهم لتقديم استقالتهم الفورية "في حال رغبة الحكومة بذلك".

مخلوف يرد بالتكذيب والوثائق

كتب مخلوف على صفحة تحمل اسمه على فيس بوك ويبث من خلالها فيديوهاته الأخيرة، منشوراً يرد فيه على ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وأرفق معه صورة لكتاب من سيريتل موجه لوزارة الاتصالات في حكومة النظام.

وجدّد مخلوف تأكيده على استعداد وموافقة سيريتل على تسديد مبلغ 134 مليار ليرة سورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى "عدم أحقية أو قانونية هذا المطلب".

وفي الكتاب الموجه لوزارة اتصالات النظام، ذكر مخلوف أن شركته لم ترفض دفع المبلغ المذكور، وبالتالي عدم مخالفة القوانين، وأنه لا يحق للوزارة تعديل عقد الترخيص الإفرادي "إلا باتفاق وتوافق فريقيه، وليس بذلك الأسلوب غير القانوني".

وفي المنشور أشار مخلوف إلى أن ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مديري الشركة "فإنه يَخص موضوع آخر ليس له أي علاقة بموضوع تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق.. فمن المعيب إظهار خلاف حقيقة هذه الكتب للرأي العام".

وتابع "الكتاب المنشور من قبلها يَخص طلبا مستقلا ومنعزلا عنه تماماً وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مورِسَتْ عليهم سَتُجبرهم على نفي أنهم قد وقعوه تحت تأثيرها، كما الضغوطات الأخرى التي مُورِسَت عليهم بحجز حرية زملائهم، إضافةً للضغوطات التي أدت لاستقالة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل".

ويسيطر مخلوف من خلال امتيازات منحه إياها النظام على 60 في المئة من الاقتصاد السوري ويعد من أهم ركائز نظام الأسد ورموز الفساد في البلاد، إلا أن التطورات الأخيرة توضح زيادة حدة الصراع بين آل الأسد على تقاسم كعكة الاقتصاد.