البث المباشر
بدأ نظام الأسد، صباح اليوم الأربعاء، بإجراء انتخاباته الرئاسية، التي تصفها المعارضة السورية بأنها "مسرحية شكلية"، ويرفضها المجتمع الدولي باعتبارها "ليست حرة ولا شرعية".
ووفق وسائل إعلام النظام الرسمية، فتحت لجان المراكز الانتخابية، عند الساعة السادسة من صباح اليوم، صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجان ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة وأعادت إقفالها تمهيداً لبدء عملية الاقتراع.
وبلغ عدد المراكز الانتخابية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها النظام، وهي أقل من ثلثي مساحة سوريا، 12102 مركزاً انتخابياً، في حين أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام أن عدد المواطنين المسجلين والذين يحق لهم الانتخاب يبلغ أكثر من 18 مليوناً، بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب وفقاً لقانون الانتخابات العامة، وتنتهي عملية التصويت عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تصدر النتائج خلال 47 ساعة، وفق "اللجنة القضائية العليا للانتخابات".
وعقب إعلان "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، في 3 من أيار الجاري، أسماء المرشحين النهائية وبدء حملاتهم الانتخابية، لم تشهد مناطق سيطرة النظام منافسة حقيقية بين المرشحين، في حين طغت الخيام الانتخابية المؤيدة لرئيس النظام، بشار الأسد، والتي نظمتها الأفرع الأمنية على المشهد، وسط غياب شبه كامل للمرشحين الآخرين.
كما لم يجر رئيس النظام، بشار الأسد، أي مقابلة صحفية خلال حملته الانتخابية التي رفعت شعار "الأمل بالعمل"، كما لم يشارك في أي فعالية انتخابية ولم يتوجه بأي خطاب إلى مؤيديه، في حين اقتصر حضور المرشحين المنافسين، محمود مرعي وعبد الله سلوم عبد الله، على بعض اللافتات الانتخابية في الشوارع الرئيسية ولقاءات محدودة عبر تلفزيون النظام الرسمي ووكالات الأنباء الروسية.
ووفق الحسابات الرسمية للمرشحين الثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرشح عبد الله سلوم عبد الله يتابعه نحو 300 شخص على "فيس بوك"، و33 شخصاً فقط على "إنستغرام" معظمهم من أفراد عائلته، أما المرشح محمود مرعي فيحظى بمتابعة 100 شخص على صفحته التي أطلقها على "فيس بوك" لدعم حملته الانتخابية، في حين يتابعه على صفحته الشخصية نحو 3 آلاف شخص.
أما الصفحة التي أطلقتها الحملة الانتخابية لرئيس النظام، بشار الأسد، تحت اسم "الأمن بالعمل"، فيتابعها نحو 135 شخصاً.
رفض شعبي ودولي واسع
وعلى الرغم من تصريحات وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، بأن انتخابات نظامه "أفضل آلاف المرات من الانتخابات الأميركية"، فإن غالبية السوريين يرونها "مسرحية شكلية فاشلة لتجميل وجه النظام الذي قتل وشرد الملايين في البلاد، تهدف لإعادة انتخاب بشار الأسد لسبع سنوات مقبلة، وإظهار النظام بمظهر المستقر المستعد للاندماج بالنظام الدولي الجديد".
وخلال الأسابيع الماضية، كرر المجتمع الدولي رفضه لانتخابات النظام، وشكك في نزاهتها حتى قبل حدوثها، معتبراً أن نتائجها محسومة مسبقاً لصالح الأسد.
وأمس الثلاثاء، أصدر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بياناً قالوا فيه إن "الانتخابات الرئاسية" التي سيجريها النظام "لن تكون حرة ولا نزيهة".
RT @SecBlinken: ما يُسمى بالانتخابات الرئاسية لنظام الأسد ليست حرة ولا نزيهة. تنضم الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في الدعوة إلى رفض محاولات النظام استعادة الشرعية دون احترام حقوق الإنسان والحريات للشعب السوري.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 25, 2021
وانتقد وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، رئيس النظام بشار الأسد، مشيرين إلى أنهم يدعمون أصوات جميع السوريين الذين نددوا بالعملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية، بما فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة.
وأكد البيان على أنه حتى تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية، يجب السماح لجميع السوريين بالمشاركة فيها، بمن فيهم السوريون النازحون داخلياً واللاجئون والمغتربون، وذلك ضمن بيئة انتخابية آمنة ومحايدة، مشيراً إلى أنه من دون توافر هذه العوامل، تعد هذه الانتخابات مزيفة ولا تحرز أي تقدم في التسوية السياسية.
وحث البيان المجتمع الدولي على رفض محاولة النظام عبر هذه الانتخابات استعادة شرعيته من دون إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها بحق السوريين.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن انتخابات النظام "ليست جزءاً من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي".
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة بمدينة نيويورك مساء أمس الثلاثاء، أوضح المسؤول الأممي "نحن على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءاً من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحث المواكب للشأن السوري، سامويل راماني، أن الانتخابات التي تُنظم بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، "تشكل انتكاسة كبرى للعملية الدستورية"، مضيفاً: "يذكّر ذلك المجتمع الدولي، وضمنه روسيا وإيران، إلى أي درجة تبدو تسوية النزاع صعبة".
يشار إلى أن الأسد فاز بالانتخابات الرئاسية في العام 2014، بنسبة 88 % من الأصوات، وحينها وصفت دول غربية ومعارضون سوريون الانتخابات بأنها "فاقدة للمصداقية".
وتعتبر انتخابات العام 2014، نظرياً، الانتخابات التعددية الأولى في سوريا منذ وصول حزب البعث الحاكم إلى سوريا، حيث تعاقب على رأس السلطة في سوريا منذ مطلع السبعينات حافظ الأسد ومن بعده نجله بشار، عبر استفتاءات شعبية كانت نسبة التأييد فيها تتجاوز 97 %.
