البث المباشر
أكدت الأمم المتحدة أن انتخابات الرئاسة التي سيجريها نظام الأسد، اليوم الأربعاء، "ليست جزءاً من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين -النظام والمعارضة- للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
وقال المتحدث الرسمي: "نحن على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءاً من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".
وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية رفضهم "الانتخابات"، معتبرين أنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".
وانتقد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك رئيس النظام بشار الأسد، مشيرين إلى أنهم يدعمون أصوات جميع السوريين الذين نددوا بالعملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية، بما فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة.
وأكد البيان رفضه قرار النظام إجراء انتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتاً أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.
ووسط رفض شعبي ودولي واسع، يستعدّ نظام الأسد لإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرته، اليوم الأربعاء، بمشاركة 3 مرشحين هم بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود مرعي، في حين يصفها معظم السوريين بـ "المسرحية الهزلية"، إذ إن نتائجها محسومة مسبقاً لمصلحة الأسد.
