icon
التغطية الحية

قبيل انتهاء التفويض.. تركيا وأميركا تبحثان آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

2023.07.09 | 07:36 دمشق

كما بحث الجانبان قضايا تخص حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا
كما بحث الجانبان قضايا تخص حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ملف تمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، وذلك قبيل أقل من 24 من انتهاء صلاحية التفويض الحالي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء السبت، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

فيدان وبلينكن يبحثان قضايا الناتو وأوكرانيا

كما بحث الجانبان قضايا تخص حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتطورات الأخيرة في أوكرانيا، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أن الوزيرين فيدان وبلينكن بحثا قمة زعماء الناتو المزمعة عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بعد أيام.

ويجتمع قادة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 تموز الجاري، للمشاركة في قمة الحلف الـ74.

إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود

ومنذ عام 2014، تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية - التركية لإيصال المساعدات إلى ملايين السوريين المقيمين في إدلب، بتفويض من مجلس الأمن الدولي ومن دون الحاجة إلى موافقة النظام السوري، كل 6 أشهر. في حين تسعى روسيا على الدوام إلى عرقلة هذا التمديد.

وينتهي التمديد الجاري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر المعبر الحدودي المذكور، يوم غد الإثنين. وتحذّر دول العالم والمنظمات الإنسانية والأممية باستمرار من فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود، مؤكدة أن ذلك ستكون له "عواقب وخيمة" على 4.1 ملايين سوري.

تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا على طاولة مجلس الأمن

ويتفاوض مجلس الأمن بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. في حين قدمت روسيا اليوم الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.

وقال دبلوماسيون، لوكالة رويترز، إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية يوم الإثنين.

وتصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).