البث المباشر
ملخص
- التراخي الدولي شجع النظام على استمرار تعامله الوحشي مع المدنيين.
- طالب الائتلاف بالضغط لمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها.
- رئيس الائتلاف يدعو إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والديمقراطية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن.
- رئيس هيئة التفاوض السورية يشدد على ضرورة تحويل ملف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة لضحايا المجازر.
شدد "الائتلاف الوطني السوري" أن جرائم النظام السوري "لا يمكن أن تسقط بالتقادم"، معتبراً أن "التراخي الدولي شجع النظام السوري على الاستمرار في نهجه الوحشي في التعامل مع المدنيين".
وفي بيان له بمناسبة ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري في خان شيخون، قال الائتلاف إن "الرابع من نيسان في كل عام ذكرى مؤلمة على قلوب السوريين".
وأوضح البيان أن "التراخي الدولي في التعامل مع النظام السوري، على الرغم من إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي ضد أهداف مدنية في سوريا، شجع النظام على الاستمرار في النهج الوحشي في تعامله مع المدنيين، ومكنه من خلق العراقيل أمام أي مساعٍ متعلقة بالحل السياسي".
وأضاف أن ذلك أعطى النظام السوري "الضوء الأخضر لتكرار جرائمه بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك السلاح الكيميائي الذي استخدمه 181 مرة بحق الشعب السوري، بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013".
وأكد "الائتلاف الوطني" أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم"، مشدداً أنه على المجتمع الدولي أن "ينصف الضحايا السوريين الذين انتظروا العدالة الدولية لسنوات طويلة ولم يجدوا ما يخلق لهم أملاً في إنصافهم، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة".
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، هادي البحرة، دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ "الضغط الفعال والحقيقي لتحقيق العدالة ومحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري".
كما أكد البحرة على ضرورة "إنصاف الضحايا وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة لدولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية؛ وذلك عبر التطبيق الصارم والكامل لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254".
من جهته، شدد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، على ضرورة تحويل ملف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا المجازر.
هجوم خان شيخون الكيميائي
في 4 نيسان 2017، شن النظام السوري هجوماً بالسلاح الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً، نتيجة لاستخدام غاز السارين السام في قصف على أحياء سكنية.
وبعد مرور ستة أشهر، أورد تقرير صادر عن آلية تحقيق أنشأتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأعراض التي ظهرت على الضحايا تتوافق مع أعراض حالات التسمم واسعة النطاق بغاز السارين، مؤكدة أنها على يقين من أن النظام السوري هو المسؤول عن إطلاق السارين في خان شيخون.
