البث المباشر
نشرت صحيفة "فورين بولسي" الأميركية، مقالاً للكاتبة العراقية ورئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشونال"، مينا العريبي، قالت فيه إنه مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، فإن القاعدة الأممية المعروفة باسم "المسؤولية عن الحماية"، هي من ضمن ضحايا الحرب السورية، ويبدو أنها "فشلت في تحقيق أهدافها".
وأقرت الأمم المتحدة في العام 2005، عقب مذابح رواندا والبلقان في تسعينيات القرن الماضي، نظام "المسؤولية عن الحماية"، الذي يهدف لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وعدم تكرار تلك المآسي في دول أخرى، وذلك استكمالاً لاتفاقيات جنيف وتأسيس مجلس الأمن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار مقال الكاتبة العريبي إلى "أرواح الأبرياء التي ذهبت هباء، وهم نحو 400 ألف قتيل، و200 ألف مفقود، فضلاً عن الأحلام المحطمة، والإمكانات الضائعة للشباب السوريين العالقين في مخيمات النازحين الذين فقدوا عاما آخر من التعليم".
وقالت الكاتبة إن "مسؤولية الحماية، التي دافعت عنها الدول الغربية لأول مرة في التسعينيات وقبلتها لاحقاً الأمم المتحدة، كانت غير قادرة على النجاة من الصراع السوري، ويمثل موتها لحظة فشل النظام الدولي".
وأشارت الكاتبة إلى أنه "منذ البداية، كان للعقيدة العديد من العيوب الأساسية التي من شأنها أن تجعل تنفيذها صعبا وتؤدي في النهاية إلى زوالها في ساحات القتل في سوريا".
ووفق المقال، فإن أول هذه العيوب هو "ما الذي يشكل جرائم إنسانية خطيرة لدرجة أن المجتمع الدولي ملزم بتجاهل سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة والتدخل، سواء بوسائل سلمية أو عسكرية؟ ومن يجب أن يتدخل وكيف؟ وماذا لو كانت الدولة المخالفة تعمل لقوة عظمى، يمكنها منع أي قرار باستدعاء "المسؤولية عن الحماية" في مجلس الأمن؟".
ويضيف المقال أنه على الرغم من توثيق أحداث الحرب، فإنها عانت أيضاً من "سيل هائل من الدعاية والمعلومات المضللة المستهدفة لإرباك الجمهور ووسائل الإعلام".
وأوضحت الكاتبة أنه "رغم الهجمات الموجهة للنظام وحلفائه على المستشفيات والمراكز الطبية، وقصف مدن بكاملها، واغتيال الصحفيين، واستخدام أساليب الحصار، ردت الأمم المتحدة ببيانات إدانة فارغة، وعقدت اجتماعات لمجلس الأمن وطالبت بضبط النفس بشكل غير فعال!".
وأشارت إلى أن الحرب السورية "أظهرت عدم جدوى مجلس الأمن، الذي يسيء أعضاؤه بشكل روتيني استخدام حق النقض لحماية عملائهم، فضلا عن طبيعة نظام الأمم المتحدة، ولا سيما هيكل مجلس الأمن، المسؤولة في النهاية عن إنهاء أي فرصة لتنفيذ مسؤولية الحماية".
وأكدت الكاتبة أنه "بينما يبدو أن العالم يدخل حقبة جديدة من التنافس الجيوستراتيجي، واستقطاب القوى العظمى، فليس هناك ما يضمن ظهور نظام إنساني مقبول جماعياً".
