البث المباشر
أكد مدير الشركات والفنادق في وزارة السياحة التابعة للنظام إسماعيل ناصر أن الخدمات المقدمة في الفنادق المصنفة "خمسة نجوم" في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية.
وأضاف في تصريح لصحيفة "تشرين" الحكومية أن "الحرب على سوريا وما تعانيه من حصار اقتصادي جعل الخدمة لا تتوافق مع معايير الخدمة المطلوبة خاصة أن السوق المحلية غير قادرة على تلبية متطلبات الخمس نجوم كاملة".
وأوضح أن "وزارة السياحة تقيم سنوياً ملتقيات للاستثمار السياحي وهناك عشرات العقود الموقعة وفق نظام "bot" وتستثمر من الجهات العامة وهذا دليل على التشاركية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى إنجاز التوازن العقدي لبعض المشاريع لتحقيق عائدات أعلى لخزينة الدولة".
ما هو نظام الـ "bot"؟
ونظام الـ "bot" هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
وأشار مدير الشركات والفنادق إلى أنه "لا مانع من الاستعانة بالقطاع الخاص في ظل ما يملكه من أدوات نجاح سواء الإدارة الجيدة أو التدريب والتكنولوجيا والإمكانات المادية لتحقيق النفع المشترك بين الطرفين وتحقيق عائد مناسب للدولة، وفى الوقت نفسه يحقق للقطاع الخاص عائداً مرضياً".
وحول نتائج أعمال الفنادق في وزارة السياحة أشار إلى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل كتسرب اليد العاملة الفندقية الخبيرة.
وبداية الشهر الجاري كشف وزير السياحة في حكومة النظام السوري محمد رامي مرتيني عن إعداد الوزارة للائحة سعرية لمنشآت المبيت والإقامة لتشمل الفنادق بمختلف محافظات البلاد، مبيناً العمل على دراسة وآلية مشابهة للقرار الصادر بخصوص منشآت الإطعام.
إصدار جديد لأسعار المطاعم في سوريا
وكانت "وزارة السياحة" قد أصدرت، في الأسبوع الفائت، الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية.
وبحسب الأسعار الجديدة يصل (مثلاً) سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) إلى 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.
وفي وقت سابق، كشفت "وزارة السياحة" عن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية والذي يشمل تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات، وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، فضلاً عن التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.
