البث المباشر
بعد معركة قانونية استمرت لثماني سنوات، فاز فلسطينيون سوريون بالاعتراف بحقهم في الحماية، بعد دعوى وصفت بأنها تاريخية، رُفعت أمام القضاء السويسري لإثبات أنهم "عديمو الجنسية"، ما يفتح الباب أمام فلسطينيين آخرين لتأمين حقوقهم الأساسية كلاجئين، والتي حُرموا منها منذ النكبة في عام 1948.
وينص القرار، الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، على منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في الحماية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954، بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، وفق ما نقل موقع "ميديل إيست مونيتور".
ويعتبر قرار المحكمة السويسرية تغييراً جوهرياً في التطبيق العملي لاتفاقية العام 1954، والتي كانت تمنع اللاجئين الفلسطينيين السوريين من الحصول على الحقوق الأساسية الممنوحة للآخرين، بما في ذلك حقوق الإقامة والعمل والتنقل.
وجاء القرار في أعقاب دعوة رفعتها الباحثة القانونية في منظمة "القانون الفلسطيني"، غادة الريان، والتي تركت سوريا بعد اندلاع الحرب فيها إلى سويسرا، وتسعى لتعديل وصف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا من "أشخاص عديمي الجنسية بحكم الواقع" أو "مواطنين في دولة مجهولة" إلى "لاجئين عديمي الجنسية بحكم القانون".
تغيير جوهري في اتفاقية عام 1954
وفي تصريح لـ "ميديل إيست مونيتور"، قالت الريان إن القرار "تغيير جوهري في التطبيق العملي للاتفاقية الذي منع في السابق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا من الحصول على حق الحماية الذي يضمن لهم الحقوق الأساسية في الإقامة والعمل والتنقل".
وأضافت أن "قضيتنا هي الأولى التي اعترفت فيها المحكمة العليا في سويسرا بنا كأشخاص عديمي الجنسية، مما يسمح لنا بطلب الحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة التي بموجبها يتعين على الدول الموقعة عليها إصدار تصاريح إقامة كاملة، ليس لها أي حظر على السفر أو حقوق الإنسان الأساسية".
وأشارت الحقوقية الفلسطينية إلى أنه "لن يُمنح الفلسطينيون القادمون من سوريا الاعتراف بأنهم عديمو الجنسية بحكم القانون بشكل تلقائي، إلا أنه ستكون لديهم حجة قوية لتغيير التطبيق العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954، بشأن الأشخاص عديمي الجنسية".
وأعربت الريان عن شعورها "بارتياح كبير وفخر" بعد فوزها في القضية، مؤكدة على أنها "كانت معركة شاقة وطويلة جداً، استنزفت وقتي ومواردي وصبري، والأهم من ذلك، أمل عائلتي".
وعن قدرة "الأونروا" على حماية اللاجئين الفلسطينيين، قالت الحقوقية الفلسطينية إنها "تعتمد بشكل كبير على القرارات السياسية للدول المضيفة"، مشيرة إلى أن "حصار مخيم اليرموك من قبل قوات موالية لنظام الأسد دليل واضح على أن حمايتها تقتصر على الخدمات الإغاثية والإنسانية".
لاجئون ضمن "فجوة الحماية"
وتنص اتفاقية العام 1954 على حماية الأفراد عديمي الجنسية، وتنطبق على الأشخاص عديمي الجنسية تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا تشمل أولئك الذين تحت حماية وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل "الأونروا".
ولأسباب سياسية وتاريخية مختلفة، تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين فريدة من نوعها، حيث يعانون مما اصطلح على تسميته "فجوة الحماية" في النظام الدولي، فمن أصل ستة ملايين لاجئ فلسطيني، كان الغالبية العظمى منهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلا أن الوكالة الأممية ليست مكلفة بدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو حق أساسي وشرعي لجميع اللاجئين.
وفي خمسينيات القرن الماضي، أنشأت الأمم المتحدة ما كان يعرف باسم "لجنة التوافق حول فلسطين"، جنباً إلى جنب مع "الأونروا"، بهدف توفير الحماية والإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الافتقار إلى الإرادة السياسية والظروف التاريخية المختلفة جعلت "لجنة التوافق" غير قادرة على تعزيز حقوق الفلسطينيين في الإعادة إلى الوطن، والتعويض والعودة، وبالتالي تبدد هذا الحق، ما جعل اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في "فجوة حماية" ويعانون منها.
وتقدم وكالة "الأونروا" الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا والأردن ولبنان، في حين يواجه الذين يعيشون خارج مناطق عمليات "الأونروا" خطراً مزدوجاً، لأنهم لا يُحرمون من خدمات "الأونروا" فحسب، بل يُحرمون أيضاً من الحماية الشاملة الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
