البث المباشر
فصل النظام السوري أكثر من 144 عاملاً مؤقتاً في القصر العدلي بحلب بشكل تعسفي، من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم في التعويض والمكافأة عن سنوات العمل الطويلة.
وقال محمد الرجو، وهو موظف مفصول كان يعمل "كاتب الشرعية الأولى" في عدلية حلب، إنه كان موعوداً بمكافأة من قبل لجنة التفتيش القضائي قبل مدة قصيرة بسبب تفانيه في العمل، ليفاجأ بعدها بإنهاء التعاقد معه، وفق ما نقلت عنه صحيفة "تشرين" المقربة من النظام، يوم الثلاثاء.
وتمتد سنوات عمل بعض الموظفين المؤقتين إلى نحو ربع قرن، أمضوها في العمل بمؤسسات النظام بموجب عقود سنوية مؤقتة، والعديد منهم بات في عداد العاطلين عن العمل بعد تجاوزهم سن الخمسين.
البطالة في مناطق سيطرة النظام
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية العام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها "جريدة قاسيون" المحلية.
وفي مطلع نيسان الماضي، توقع الخبير الاقتصادي عبد القادر عزوز ازدياد معدلات البطالة المرتفعة أساساً في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي.
وبين عزوز، أن البطالة المؤقتة الناجمة عن الزلزال، تُضاف إلى أنواع بطالة أخرى متفشية في مناطق سيطرة النظام، مثل البطالة الهيكلية والمقنعة والموسمية، لترتفع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 بالمئة، بحسب تقديرات عزوز.
