شهدت المؤشرات الاقتصادية في شمالي سوريا ارتفاعا وتزايداً خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في حين تزايدت معدلات البطالة ونسبة التضخم، وسط عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين.
أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، يوم الجمعة، دراسة أكد فيها أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في شمالي سوريا وصلت إلى 89.81 في المئة خلال شهر أيار الماضي.
فصل النظام السوري أكثر من 144 عاملاً مؤقتاً في القصر العدلي بحلب بشكل تعسفي، من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم في التعويض والمكافأة عن سنوات العمل الطويلة.
انقسمت آراء الأهالي في مدينة حلب بعد قرار المحافظة بإزالة البسطات من الشوارع والساحات العامة، حيث يعتبر البعض أن الإجراء هدفه تسهيل حركة المرور وتنظيم المدينة، في حين يرى آخرون أن القرار يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفقراء.
أدى تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة خلال السنوات الأخيرة في سوريا، إلى اعتماد مزيد من السكّان على تأمين الدخل عبر المشاريع الصغيرة مثل البسطات، التي تُعتبر اليوم النشاط التجاري الأكثر رواجاً في مناطق سيطرة النظام.
توقع خبير اقتصادي ازدياد معدلات البطالة المرتفعة أساساً في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي.
يشتكي أهالي محافظة إدلب من غلاء غير مسبوق في سوق العقارات، إذ وصلت بارتفاعها لتعادل العقارات في المدن التركية، بحسب الأهالي، الذين اضطر بعضهم للسكن في مناطق خطرة نسبياً كخطوط التماس لعدم قدرتهم على السكن في المراكز الرئيسية للمحافظة..
كشف الباحث الاجتماعي ومدير "المرصد العمالي للدراسات" جمعة حجازي أن نسبة البطالة في سوريا تبلغ حالياً 20 في المئة. في حين يرى اقتصاديون أن هذه النسبة غير حقيقية.