البث المباشر
تقدم 87 برلمانيا فرنسيا، بطلب إلى المجلس الدستوري، لإلغاء قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وأفاد بيان صادر عن البرلمانيين الاشتراكيين والكتل المتحالفة معهم، أن 87 نائبا برلمانيا أحالوا قانون الأمن الشامل إلى المجلس الدستوري.
وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت البرلمانية ماريتا كرمانلي: "هذا يشكل خطوة جديدة لمواجهة قانون الأمن الشامل".
وأضافت أنهم "سبق وأن تقدموا بطلب إلى المجلس الدستوري، لإلغاء قوانين أخرى، كانت تثير تساؤلات حول احترام الحريات الأساسية في البلاد".
ومنتصف نيسان الماضي، أقر البرلمان قانون "الأمن الشامل"، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة.
وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بثِّ صورٍ لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).
وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، احتجاجات في عدة مدن بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
وسبق أن شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة للاحتجاج على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وعمليات فصل العاملين في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.
وتعرّض المصوّر السوري (أمير الحلبي)، لـ اعتداء عنيف مِن قبل عناصر الشرطة الفرنسيّة، خلال تغطيته لـ مظاهرة في العاصمة باريس، واستنكرت العديد مِن المؤسّسات الإعلامية السوريّة المعارضة وعشرات الناشطين، ما تعرّض له المصّور (أمير الحلبي) مِن اعتداءات الشرطة الفرنسيّة، خلال تغطيته مظاهرة لـ دعم حرية التعبير في فرنسا.
