يستعد البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) لإدراج حق الإجهاض في الدستور اليوم الإثنين، خلال انعقاد جلسته بقصر فرساي قرب باريس. فيما توالت ردو
صوّت البرلمان الفرنسي بأغلبية الأحد لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح. والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كورونا.
أقر البرلمان الفرنسي الخميس قانون "الأمن الشامل" بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33. وقد أثار هذا القانون الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين إذ يعارضه المدافعون عن الحريات العامة.