البث المباشر
أقر البرلمان الفرنسي الخميس قانون "الأمن الشامل" بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33. وقد أثار هذا القانون الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين إذ يعارضه المدافعون عن الحريات العامة.
أقر البرلمان الفرنسي الخميس قانون "الأمن الشامل" الذي اقترحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يثير جدلا، إذ إنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة، وذلك بعدما وافق عليه النواب في قراءة ثانية.
وفي أجواء أقل توتراً من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص بتأييد 75 برلمانياً ومعارضة 33 آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن الفرنسية شهدت خلال الأشهر الماضية، تظاهرات رافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
كما أثار النص انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
