البث المباشر
أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أنّ الميزانية الحكومية المركزية في تركيا سجّلت عجزاً بقيمة 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في شهر آذار الفائت، وأدّى ذلك إلى تراكم العجز الإجمالي لعام 2023 حتى الآن إلى 250 مليار ليرة، بسبب الزلازل المدمّرة التي حدثت مؤخراً.
وكشفت بيانات الوزارة أنّ الرصيد الأساسي للميزانية، الذي يستبعد دفعات الفائدة، سجّل عجزاً بقيمة 2.15 مليار ليرة تركية في آذار، مما يرفع الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 149.37 مليار ليرة.
والزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، في 6 شباط الفائت، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، ودمّرت مئات الآلاف من المباني، تسبّبت في توسّع العجز بشكل حاد، إذ أشارت البيانات إلى أن إيرادات الميزانية ارتفعت بنسبة 84% مقارنة بالعام الفائت لتصل إلى 286.8 مليار ليرة في آذار، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 48.5% لتصل إلى 334 مليار ليرة.
وبلغت النفقات غير الفائدية في تركيا 289 مليار ليرة تركية، في حين بلغت مدفوعات الفائدة 45.1 مليار ليرة تركية. وباستثناء مدفوعات الفائدة، شهدت الميزانية عجزاً قدره 2.1 مليار ليرة تركية، في حين بلغت إيرادات الضرائب 198.6 مليار ليرة تركية.
كلفة الزلزال 104 مليارات دولار
ونفّذت الحكومة التركية إجراءات ضخمة للحد من تأثير الزلزال على الاقتصاد، مثل تأجيل دفع الديون وتقديم أجور ومساعدات مالية لضحايا الزلزال، والتي زادت أيضًا عجز الميزانية.
ويعتقد الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على جهود إعادة الإعمار والمساعدات يمكن أن يرفع معدل عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 5٪ هذا العام.
ونقلت الخزانة العامة مبلغ 3 مليارات ليرة تركية لتحويل المناطق المعرضة للكوارث (التحول الحضري) في آذار بعد أن دمرت الزلازل أجزاءً من 11 ولاية في جنوبي تركيا، كما نقلت 5.6 مليارات ليرة تركية إلى المناطق قبل شهر.
وأوضحت بيانات الميزانية أن الخزانة العامة قدّمت مبلغ 15.7 مليار ليرة تركية للأسر والشركات في آذار، مقارنة بأكثر من 25 مليار ليرة تركية في شباط.
ويُتوقع أن تبلغ الكلفة الاقتصادية للزلازل نحو 104 مليارات دولار ومن المتوقع أن تقلص النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة واحد إلى اثنين%، كما أنّ البيانات أظهرت أنه لم تجرِ أي مدفوعات لشركة أنابيب النفط والغاز الرائدة في تركيا "بوتاش" في آذار، كما لم يتم تنفيذ أي حوافز لحماية الودائع بالليرة التركية من التدهور أمام العملات الأجنبية.
