البث المباشر
تقدّم عضو في مجلس الشعب التابع للنظام السوري عبد الرحمن الخطيب بمذكرة خطية لوزير دفاع النظام طالب فيها بإقرار "البدل الداخلي للخدمة العسكرية" بقيمة 20 ألف دولار أميركي.
وجاء في المذكّرة التي نشر الخطيب محتواها عبر صفحته على (فيس بوك)، "أنه منذ صدور المرسوم رقم 31 لعام 2021 أصبح الشغل الشاغل لأهالي المكلّفين، العمل على إرسال أبنائهم خارج البلاد لعام واحد لتشميلهم بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار".
وقال الخطيب إن سفر الكثيرين ينعكس سلباً على العسكريين في قوات النظام الذين يخدمون لأجل غير مسمى نتيجة لعدم التحاق الكثير من الشبان بـ"الخدمة الإلزامية" ولا حتى الاحتياطية ولجوء الكثير من الشبان للسفر لخارج القطر، بسبب عدم تحديد مدة الخدمة، مشيراً إلى أن حكومة النظام لها حق في ذلك بسبب النقص العددي الكبير.
واقترح الخطيب في مذكّرته إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار أميركي بحيث ينعكس إيجاباً على "العسكري المجند" ليصبح راتبه 100 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 17 ألفاً و450 ليرة من تاريخ بداية خدمته ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها 10 آلاف ليرة بحال فرزه إلى قطعة عسكرية تؤدي مهام قتالية، بينما سيصبح راتبه بعد إنهاء "خدمته الإلزامية" ودخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط 300 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 126 ألفاً و441 ليرة، وفق حديثه.
وطالب “الخطيب” بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بما لا يتجاوز 3 سنوات ما سيدفع الآلاف للالتحاق بالخدمة على حد قوله، إضافة إلى دعوته لتسريح الدورات القديمة وجميع الأعمار حتى مواليد 1990 قائلاً إن من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه في سن الخدمة الإلزامية.
واقترح الخطيب أيضاً مساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين حيث تتم ترقية الموظف كل عامين ويزيد راتبه بنسبة 9 في المئة من الراتب المقطوع، داعياً إلى تعيين وتثبيت العسكريين المسرّحين من قوات النظام في وظائفهم بعد أن خضع جميعهم للمسابقات.
البدل الداخلي في سوريا
وتعود فكرة البدل النقدي الداخلي إلى العام 2015، وتكرر طرحها مراراً ولكن لم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، وكانت حكومة النظام قد ناقشت الفكرة للحد من هجرة الشباب، وفقاً لرئيس حكومة النظام السابق عماد خميس.
لكن الرد على خميس جاء من رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام، عماد إلياس، إذ قال حينئذ في مقابلة مع إذاعة "نينار إف إم" الموالية، إن "المديرية تحترم آراء الحكومة في وسائل الإعلام، لكن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري"، حيث لا يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الموجودين داخل سوريا بدفع البدل إلا إذا تقرر وضعهم في الخدمة الثابتة، ويسمح لهم بدفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار.
البدل الخارجي في سوريا
يُقبل البدل النقدي من المكلفين السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين، إذا بلغت مدة إقامتهم في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام.
ويقبل البدل النقدي من المكلف المولود في الخارج، والذي استمرت إقامته في الخارج حتى بلوغ سن التكليف من دون انقطاع يزيد على ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد، وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحالة 2500 دولار أميركي.
