البث المباشر
قال أحمد العسراوي عضو اللجنة الدستورية، إن هناك جدارا أسود قاتما ومصمتا أمام العملية السياسية التفاوضية التي من المفترض أن تؤدي للحل السياسي في سوريا وتفضي للتغيير الوطني الديمقراطي، مشيراً إلى أن البعض استنكر مضمون هذا القول واستهجنه البعض ولم يكترث به الآخرون.
وأضاف العسراوي، لم تستطع المعارضة بكافة أشكالها وأطيافها بما فيها هيئة التفاوض السورية ثقب هذا الجدار لإيجاد بقعة الضوء خلفه، خاصة أن بعض قواها لا زالت تعتمد على قوى خارجية تعمل وفق مصالحها.. ومصير سوريا أرضاً وشعباً ليس من بين اهتماماتها"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تعنت النظام ومحاولة تعويمه
وأردف أن "العملية السياسية التفاوضية بما فيها مسار اللجنة الدستورية متوقفة بل ومتراجعة والتجاذبات حولها معدومة، ويعود ذلك إلى تعنت النظام وإصراره على عدم اعترافه بحق الشعب السوري بالحياة كما كل شعوب العالم".
وأكّد على أن العملية السياسية متوقفة أيضاً لأن هناك "محاولات من البعض عربياً ودولياً لإعادة احتضان النظام متناسين كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري للخلاص منه، وكل يجد المبرر لذلك وفق رؤيته ومصالحه".
إعادة العملية السياسية لمسارها
وفي كانون الأول الماضي، قال غير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، بأنّ العام 2023 كان عاماً مأساوياً آخر بالنسبة للمدنيين السوريين، مشيراً إلى أنّ الصراع في سوريا لم ينتهِ بعد.
وأوضح "بيدرسن" في إحاطته عن سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، أن العام 2023 شهد زلازل مدمّرة، وتراجع الاقتصاد إلى مستويات منخفضة جديدة، وأسوأ أعمال عنف منذ ثلاث سنوات، ورغم أنّه "شهد أيضاً انفتاحاً دبلوماسياً جديداً"، لكنّه لم يؤد إلى تغييرات ملموسة على الأرض في حياة السوريين.
وأشار إلى وجود "فرصة لمراجعة العملية السياسية والتأكيد على أهمية تحريكها، عند لقائه بنائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في جنيف، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس في الدوحة، فضلاً عن لقائه بكبار المسؤولين العرب والروس والأميركيين والإيرانيين والأوروبيين واليابانيين"، مذكّراً الجميع بأنّ "التعاون الدولي ضروري لإعادة العملية السياسية السورية إلى مسارها الصحيح".
وتحدّث "بيدرسن" عن اللجنة الدستورية السوريّة، داعياً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، وأنّه ينبغي اكتساب زخم جديد للطريق السياسي، خلال 2024.
