البث المباشر
أعلنت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات أنها "تشتبه في أن يكون عدد من موظفيها في العراق دفعوا رشى لأعضاء في تنظيم الدولة، لقاء تسهيل النقل البري في أرجاء البلاد بين عامي 2011 و2019".
وقال المدير التنفيذي للشركة، بوريه إكهولم، لصحيفة "داغنس إندستري" السويدية إن "ما نراه هو أن الناس دفعوا المال لقاء النقل البري في مناطق تسيطر عليها منظمات إرهابية من بينها داعش"، مشيراً إلى أنه "بالوسائل المتاحة لدينا لم نتمكن من تحديد المتلقي الأخير لتلك الدفعات"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومساء أمس الثلاثاء، نشرت الشركة بياناً أقرت فيه بحصول "انتهاكات جسيمة لقواعد الامتثال ومدونة الشركة لأخلاقيات العمل"، فيما يخص موظفي وبائعي ومزودي "إريكسون" في العراق بين عامي 2011 و2019.
وأكد بيان الشركة أن تحقيقاً داخلياً أجري في العام 2019، كشف عن "أدلة على سوء سلوك مرتبط بفساد"، مشيراً إلى أن الأدلة تضمنت "تقديم تبرعات نقدية بدون مستفيد واضح، ودفع أموال لمزود مقابل عمل بدون وثائق أو إطار واضح للعمل، واستخدام مزودين لتسديد دفعات نقدية وتمويل غير مبرر لسفر ونفقات، والاستخدام غير السليم لوكالات مبيعات واستشاريين".
كما رصد البيان انتهاكات للضوابط المالية الداخلية لشركة "إريكسون"، بالإضافة إلى تضارب مصالح، وعدم امتثال بقوانين الضرائب وعرقلة للتحقيق.
وأضاف بيان الشركة أن "برامج دفع ومعاملات نقدية تسببت على الأرجح بمخاطر غسيل أموال رُصدت أيضاً"، موضحاً أن "التحقيق لم يتمكن من تحديد ما إذا كان أي من موظفي إريكسون متورط بشكل مباشر في تمويل منظمات إرهابية".
وأشارت الشركة إلى أن "العديد من الموظفين تركوا الشركة نتيجة التحقيق، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية"، في حين كشف إكهولم أن "إريكسون" شاركت نتائج التحقيق مع السلطات الأميركية.
ووفق بيان الشركة، فإن "إريكسون" قررت الكشف عن تفاصيل التحقيق، الذي بدأ قبل عامين، بسبب استفسارات مفصلة من وسائل إعلام إخبارية سويدية ودولية.
يشار إلى أنه عقب بيان الشركة، تراجع سهم "إريكسون" بنسبة 7 في المئة، عند افتتاح التداول في بورصة ستوكهولم.
وكانت "إريكسون" السويدية دفعت، في كانون الأول من العام 2019، أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أميركية، بشأن قضايا فساد أجنبي في الصين وإندونيسيا وفيتنام وجيبوتي والكويت.
