البث المباشر
تراجعت أسعار بعض أنواع الموبايلات في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل طفيف، خلال الأشهر الأخيرة، لتتراوح بين مليون وأكثر من 10 ملايين ليرة سورية.
وأعلنت شركات متخصصة ببيع الموبايلات في سوريا أسعاراً لبعض الإصدارات، تبدو أرخص من تلك التي أُعلنت، قبل نحو شهرين، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، اليوم الإثنين.
وجاءت أسعار موبايلات "سامسونغ" على الشكل التالي:
- ( Samsung Galaxy Z Fold3 5G): قرابة 8 ملايين و95 ألف ليرة (كان سعره 10 ملايين و300 ألف).
- ( Samsung Galaxy A02): قرابة مليون و285 ألف ليرة (كان سعره مليون و755 ألفاً).
وأسعار موبايلات "آي فون" على النحو التالي:
- ( iPhone 13 Pro Max): قرابة 10 مليون و500ألف ليرة (كان سعره 12 مليوناً و250 ألفاً).
- ( iPhone 13 Pro): قرابة 10 مليون و327 ألف ليرة (كان سعره 10 ملايين و897 ألفاً).
ووصلت أسعار موبايلات "الشاومي" إلى:
- ( Xiaomi 11T Pro): قرابة 3 ملايين و460 ألف ليرة (كان سعره 4 ملايين و535 ألفاً).
- ( Xiaomi Redmi Note 10 Lite): قرابة 885 ألف ليرة (كان سعره مليون و574 ألفاً).
انخفاض أسعار للإصدارات القديمة وأسعار باهظة جداً للجديد
برّرت بعض محال بيع الموبايلات، انخفاض أسعار أنواع معينة من الأجهزة، بسبب صدور نسخ أحدث منها، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب عليها، بالإضافة إلى منافسة أجهزة أخرى في الأسواق لها نفس الجودة والمواصفات وبسعر أقل.
وقال صاحب أحد المحال، إن أسعار الإصدارات الحديثة مرتفعة جداً، وبالتالي نسبة شراء الموديلات القديمة أكبر بكثير، وفق ما نقلت عنه "أثر برس".
وبالنسبة لشراء أجهزة من خارج سوريا، فعلى المشتري التصريح عن الموبايل ودفع رسوم جمركية، يمكن الاستعلام عنها بطلب الرمز (*134#) من الموبايل نفسه المراد دفع رسومه الجمركية.
وكانت وزراة المالية التابعة للنظام، قد رفعت الرسوم الجمركية للموبايلات المستوردة إلى 30 بالمئة من سعرها في السوق العالمية، في تشرين الثاني 2021.
بسبب ضغوط النظام.. ازدهار تهريب الموبايلات
الارتفاع الكبير لأسعار الموبايلات في مناطق سيطرة النظام السوري، دفع العديد من السوريين إلى اقتناء أجهزة غير مجمركة قادمة من لبنان عبر طريق التهريب الذي تدعمه قوات "الفرقة الرابعة" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، أو عن طريق مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي ينقلها سائقو الشاحنات وخصوصاً سائقي الصهاريج التي تنقل النفط القادم من هذه المناطق.
وسبق أن أشار أحد المصادر في حمص لموقع تلفزيون سوريا إلى أن "الموبايلات المهربة لا تعمل سوى لأشهر قليلة وتحتاج إلى دفع ضريبة "جمركة" لمؤسسات النظام وهي مكلفة جداً، فلذلك تمكن بعض الخبراء من تجاوز هذه المشكلة عبر تغيير "الآيميات - IMEI"، وهي عملية برمجية تسمح بتشغيل الموبايل على الشبكة السورية بطريقة غير قانونية.
ويعتبر تغيير "الآيميات" حلاً غير مكلف مقارنة بالجمركة، إذ يكتفي المبرمج بمبلغ لا يتجاوز 150 ألفاً على أحدث أنواع الجوالات، بينما تطلب هيئة الاتصال السورية أجور تصريح بين 300 ألف إلى مليون و500 ألف بحسب سعر الموبايل الأصلي".
وأكد المصدر أن "هذه العملية غير قانونية وخطيرة جداً، لكون حكومة النظام تضع غرامات ضخمة على من يعملون بها، ناهيك عن السجن، وهذا ما دفع التجار إلى طلب موبايلات مكسورة "الآيمي" مباشرة من مناطق سيطرة "قسد"، حيث لايمكن لقوات النظام ملاحقة هؤلاء.
