البث المباشر
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، نمضي قدماً في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف إلى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا.
وأضاف ميقاتي خلال رعايته إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، أمس الثلاثاء، أنه مصمم على "متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية"، وعلى أنه "لن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته".
وتمنى ميقاتي أن "يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها".
ونبه رئيس الحكومة مما "يتعرض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة"، مضيفاً: "هذا الاتفاق، الذي بفضله توقف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية".
اتفاق الطائف
ويرى أن "اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحاً ونصاً، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه".
وأشار ميقاتي إلى أنه "من الواجب أن نوفر للجيل الجديد المقومات التي تساعده في هذه العملية، بدءاً من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولاً إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساس لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة التي باتت بفعل الأزمات العالمية أكثر تشعباً وتعقيداً".
وأكّد كذلك على أنه "رغم الواقع المؤلم الذي نمر به لن نيأس أو نتوقف عن العمل لحل المشكلات المتراكمة وتعقيداتها. كيف نيئس ونحن نرى الشباب اللبناني الذي يعي التحديات. نحن أمام تحديات أبرزها الانكماش المتوقع العام المقبل عالمياً، وما أصاب القارة الأوروبية نتيجة الحرب الأوكرانية، إضافة إلى الأمن الغذائي الذي يشكل طليعة الأولويات بفعل نقص القمح والأسمدة".
تعثر تشكيل الحكومة
وفي 23 من حزيران الماضي كلّف الرئيس اللبناني، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة، بناء على استشارات نيابية نال فيها الأخير 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، بينما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.
ويجمع محللون على أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون صعبة، نظراً إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد.
وتتوالى التحذيرات من تأثير إطالة أمد التشكيل الحكومي على خطة الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المانحون للإفراج عن الأموال المخصصة لدعم لبنان.
