البث المباشر
دعا 40 خبيراً سورياً ومسؤولين أميركيين سابقين، إدارة بايدن لمواجهة التطبيع مع النظام السوري بقوة أكبر، وذلك بعد التحركات التطبيعية التي أعقبت زلزال شباط المدمر لإعادة تعويم النظام وعودته إلى الصف العربي، وحددوا المخاوف بشأن نهج إدارة بايدن تجاه سوريا.
وكتب الخبراء والمسؤولون في رسالة يوم أمس الاثنين إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين: "معارضة تطبيع النظام بالكلام فقط لا تكفي، كما أن السماح الضمني به هو قصر نظر، ويضر بأي أمل في الأمن والاستقرار الإقليميين".
ومن بين الموقعين على الرسالة المبعوثون الأميركيون السابقون إلى سوريا فريدريك هوف وجيمس جيفري وجويل ريبيرن ومساعدي وزير الخارجية السابقين لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان وآن باترسون. كما وقع على الاتفاقية رئيس القيادة المركزية الأميركية السابق الجنرال كينيث فرانك ماكنزي، والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية بالوكالة جون ماكلولين وويليام روبوك، نائب المبعوث الأميريكي الخاص السابق للتحالف الدولي لهزيمة داعش.
وتأتي هذه الرسالة الموجهة لبايدن في الوقت الذي تعيد فيه الدول العربية التي طالما نبذت الأسد بسبب وحشيته ضد الشعب السوري بناء علاقات ببطء مع النظام السوري، وهو اتجاه تسارع مع تدفق التعاطف الدولي الذي أعقب الزلازل المدمر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من تحذيرات واشنطن، فقد عزز شركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين ومصر، انخراطهم مع النظام السوري في السنوات الأخيرة. ويقال أيضاً إن المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة تناقش استئناف العلاقات، وهناك حديث متزايد عن احتمال إعادة قبول النظام في جامعة الدول العربية.
تقول إدارة بايدن إنها لن تطبع مع النظام السوري، ولن تشجع الدول الأخرى على القيام بذلك في غياب التقدم نحو حل سياسي في سوريا بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254. يرى النقاد تحولاً طفيفاً في الرسائل العامة من وزارة الخارجية، التي انتقدت الإمارات قبل عام واحد فقط لاستقبالها الأسد.
تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط والذي نسق الرسالة، اتهم الإدارة بمعارضتها العلنية للتطبيع مع إعطاء الدول العربية بشكل خاص ضوءاً أصفر ضمنياً.
"طالبوه بمحاسبة بشار الأسد قبل الموافقة على إدماجه إقليمياً"
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 28, 2023
مسؤولون أميركيون رفيعون يوجهون رسالة غير مسبوقة إلى إدارة بايدن
ما مضمونها؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Lb0lDR8AzY
نص الرسالة:
سيادة الرئيس بايدن وحضرة وزير الخارجية بلينكين:
- إن الرد الأممي البطيء تجاه الزلازل التي وقعت مؤخراً على الحدود التركية السورية كشف تكلفة إهمال الملف السوري.
- تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تعالج أسباب قيام النزاع في سوريا ودوافعه، وليس فقط عوارضه (أي الإرهاب مثلاً والمعاناة البشرية التي خلفها النزاع).
- لم يتم حل أي مشكلة تسببت بقيام النزاع في سوريا، وعلى رأسها جرائم نظام الأسد وعدم قدرته على البدء بإصلاحات أو رفضه لذلك، وقد ساءت معظم عوارض النزاع، بدءاً من المعاناة البشرية، مروراً بالاتجار بالمخدرات على مستوى هائل، وموجات اللجوء، والإرهاب، والنزاع الجيوسياسي، والأعمال العدائية العرقية والطائفية.
- إن أولويات السياسة الخارجية لدى إدارة بايدن والتي تقوم على تنافس بين القوى الكبرى ونشر الاستقرار على المستوى الدولي وفي الشرق الأوسط، وصيانة حقوق الإنسان، والسعي لتحقيق الرفاهية لدى البشر، ومحاربة انعدام الأمن الغذائي، كلها لم تحقق أي تقدم كاف من خلال السياسة الحالية تجاه سوريا.
- إن جهود التطبيع التدريجي التي تبذلها بعض حكومات المنطقة لا تتطرق لمصالح الأمن القومي الأميركية أو القضايا التي تتصل بحقوق الإنسان، بل إنها تقوض قدرة المجتمع الدولي على رسم عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة بطريقة مجدية.
- إن نظام الأسد غير قادر على القيام بما يلزم لنشر الاستقرار في المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة معارضيه، كما أنه لا يرغب بفعل ذلك، وهذا ما يعود على تنظيم الدولة بالمنفعة، بما أن هذا التنظيم بقي قائماً بسبب وجود حالة استياء وسخط ترتبت على الفساد الممنهج للنظام واستمراره بارتكاب خروقات تمس حقوق الإنسان، مع مأسسته للجريمة المنظمة وتكريسه لحالة أمراء الحرب. ثم إن عودة تنظيم الدولة للظهور منذ فترة قريبة بمحافظة درعا الجنوبية، وهي منطقة من المفترض أنها عقدت مصالحة مع النظام منذ أواسط عام 2018 لهو خير دليل على ذلك.
- يصر أكثر من نصف المواطنين السوريين في الوقت الراهن على العيش خارج سيطرة النظام، دون أن يرغب أي منهم بالعودة إلى سوريا التي يحكمها بشار الأسد، ثم إن الضغوط الكبيرة التي تتحملها الدول المجاورة لسوريا بسبب وجود ملايين اللاجئين السوريين فيها لن تنتهي دون تسوية دائمة تأتي عبر مفاوضات مجدية، إذ دون ذلك، ستصبح موجات اللجوء إلى تركيا وأوروبا أمراً لا مفر منه مستقبلاً، ما يعني بأن اللاجئين بحاجة لخيارات تتصل بعودتهم عودة آمنة ودائمة وغير قسرية.
عمل إطاري لسياسة جديدة
إن الأزمة السورية أزمة معقدة، لكن التطبيع غير المشروط مع النظام ليس بالأمر الحتمي، ثم إن معارضة التطبيع مع النظام بالكلام فحسب ليست كافية، كما أن السماح بذلك ضمنياً يعبر عن قصر نظر ويحطم أي أمل بنشر الأمن والاستقرار في المنطقة. ولهذا لابد من التوصل إلى رؤية بديلة قابلة للتطبيق تقوم على العديد من الركائز، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
تجميد النزاع والتحول إلى النهج الاستراتيجي حيال المساعدات
- وقف إطلاق النار بصورة رسمية: تم تجميد خطوط النزاع السوري عسكرياً طوال سنوات، مع رفض السكان هناك لأي شكل من أشكال المصالحة أو الرضوخ لحكم النظام. وعلاوة على ذلك، تتطلب الحاجة لتقديم المساعدات المتزايدة على المدى الطويل في أعقاب الزلزال وجود تطمينات حيال الاستثمار في ذلك وبأنه لن يتعرض لأي تدمير، وهذه الحاجة القائمة على قيام عملية فورية ينبغي جعلها رسمية عبر ترجمتها إلى حالة وقف لإطلاق النار، وضمان تحقيق ذلك من قبل أصحاب المصلحة من دول الخارج.
- نشر الاستقرار والتعافي المبكر في الشمال السوري: مع مواصلة الاحتياجات الإنسانية في عموم سوريا لتزايدها وصولاً إلى نسب غير مسبوقة مع قيام أجزاء كبيرة من البلد بتعزيز وضعها خارج سيطرة النظام، لابد لحقبة المساعدات الطارئة أن تنتهي بنهاية المطاف، لتحل محلها مقاربة أكثر استراتيجية تضع نصب أعينها أولوية نشر الاستقرار والتعافي المبكر والاستثمار الذي يهدف لبناء إمكانيات المجتمع. ولذلك ينبغي مراجعة حالات الانقطاع السابقة في تلك الأعمال التي كانت تتم في الشمال السوري.
- بوجود حالة وقف لإطلاق النار والمزيد من الجهود الاستراتيجية في مجال المساعدات، لابد أن تعزز الولايات المتحدة وحلفاؤها من نفوذهم مع خلق ظروف تشجع على ظهور حالة من الترابط بين شمال غربي سوريا وشمال شرقيها، مع توضيح عدم قدرة النظام السوري على مواصلة رفضه للمشاركة في العملية السياسية.
- إسباغ الصفة الرسمية على مجموعة التواصل السورية: يجب على مجموعة التواصل متعددة الجنسيات أن تعد برنامجاً لاجتماعات عمل دورية وذلك للبدء بصياغة استراتيجية موحدة وشاملة من أجل سوريا، تدعمها رسائل واضحة موجهة للعامة من الناس، وذلك لأن الاجتماعات الافتراضية الخاصة ليست كافية.
مواصلة الحملة ضد تنظيم الدولة والسعي لحل أزمة المعتقلين المرتبطة بالوضع
- الاحتفاظ بقوات في شمال شرقي سوريا: بالتنسيق مع التحالف الدولي، ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة حملتها ضد تنظيم الدولة، والاستعانة بأثرها الطفيف ضمن الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). فلقد حققت الجهود العسكرية الحالية تقدماً كبيراً فيما يخص محاربة تنظيم الدولة على الأرض، بيد أن هذه الجهود يجب أن تستكمل عبر استثمار أكبر في عملية نشر الاستقرار وإعادة الإعمار مع بناء مقدرات المجتمع المحلي وإمكانياته.
- زيادة الدبلوماسية بخصوص إعادة الناس ورجوعهم إلى الوطن: يجب على الولايات المتحدة أن تزيد من دبلوماسيتها على أعلى المستويات بحيث تركز على الحاجة الماسة لتكثيف الجهود فيما يتصل بعودة وإعادة عشرة آلاف سجين من تنظيم الدولة وأكثر من 50 ألف امرأة وطفل مرتبطين بهم، بما أن جميعهم محتجزون حالياً في سجون ومخيمات أقيمت لهم في شمال شرقي سوريا.
توسيع رقعة وصول المساعدات والموارد المتعلقة بالعمل الإنساني
- الخروج بخطة بديلة بالنسبة لتقديم المساعدات: لقد تعرت التكلفة البشرية المترتبة على مبالغة المجتمع الدولي في اعتماده على منظومة المساعدات الأممية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولهذا يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الدفع بحزم باتجاه تمرير المساعدات عبر الحدود وعلى المدى البعيد من خلال آلية الأمم المتحدة الحالية، وإلا لابد من الانتقال إلى الخطة البديلة التي لا تشترط الحصول على إذن من قبل النظام، إذ ثمة أساس قانوني واضح لعدم الربط بين المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظومة الأممية والتعهد بتسليم المساعدات من قبل طرف واحد، أو تمريرها مباشرة من خلال منظمات غير حكومية محلية، كما فعلت كثير من الحكومات مؤخراً.
- التأكيد على الحاجة لمواصلة تمرير المساعدات عبر خطوط التماس: لا يمكن زيادة حجم المساعدات التي تقدم عبر خطوط التماس، إذ في عام 2022، ومن بين كل المساعدات التي دخلت إلى شمال غربي سوريا، لم يصل عبر خطوط التماس منها سوى 0.4%، في حين بقيت المساعدات التي تمر عبر الحدود تمثل الآلية الوحيدة القابلة للبقاء والزيادة وذلك عبر إضافة معبرين آخرين فتحا بصورة مؤقتة في الوقت الحالي، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يزيد من جهوده للتأكيد على أهمية ذلك بشكل أكبر.
- مراقبة ما يتم تسليمه من المساعدات إلى جانب الانتهاكات: غالباً ما تخلق الكوارث الطبيعية انفراجات أمام الفساد والمخالفات حتى في الدول المتضررة التي لم تشهد أي نزاع. أما في سوريا، فقد تحولت الإجراءات الخبيثة إلى أمر مفروغ منه، ولهذا قد تمثل الإعفاءات المؤقتة من العقوبات خطراً يتجلى بفتح ثغرات أمام عمليات لابد أن تخضع للعقوبات دون تلك الإعفاءات. ولذلك ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها أن يخرجوا بتعريف واضح للـ "إغاثة من الزلزال" على الفور، ليكون هذا التعريف بمثابة دليل في الوقت الحالي يرشدنا للطرق الكثيرة التي يمكن من خلالها التهرب من العقوبات. إذ بعد انتشار الأخبار حول هدم المباني في المناطق التي يسيطر عليها النظام، إلى جانب تدفق أموال جديدة عليه، تظهر اليوم حاجة ماسة للقيام بعملية مراقبة مستقلة لكامل الأنشطة والآليات التي تتصل بالمساعدات، وذلك لمعالجة المخالفات التي تضر بالسكان أنفسهم الذين من المفروض أن تصل المساعدات إليهم.
- تحسين وصول المنظمات غير الحكومية للمساعدات: لابد من اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال المساعدات وبشكل كبير على العمل في شمال غربي سوريا وذلك عبر تخفيف القيود المفروضة على تدفق الأموال للجهات الشريكة من المنظمات المحلية غير الحكومية، مع تحسين قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على تقديم معدات ثقيلة لتنفيذ مشاريع على المدى البعيد، وتوسيع التراخيص الممنوحة لبرامج تمولها الولايات المتحدة حتى تشمل التعافي المبكر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، ويشمل ذلك البرامج المعنية بموارد الرزق، وتأمين مأوى دائم، والبرامج التعليمية، وتلك المتخصصة بالرعاية الصحية، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعزز الاستعدادات غير الرسمية لأي احتمال يتصل بإغلاق الحدود أمام المساعدات الأممية.
- إعادة العلاقات مع تركيا: لقد خلق الزلزال الأخير فرصة مهمة للمشاركة على أعلى مستوى دبلوماسي مع الحكومة التركية بشأن الاستجابة للكوارث داخل حدود هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي وعبر الحدود مع سوريا. ونظراً للوضع الهش في المنطقة، لابد من استغلال أي فرصة لإعادة بناء حالة من الثقة ضمن العلاقات الثنائية، ويشمل ذلك زيادة المساعدات المقدمة لتركيا، ولكن مع السعي لنشر الاستقرار في شمال غربي سوريا أيضاً. وعبر إعطاء الأولوية للمصالح الأساسية المشتركة، سواء قبل الانتخابات التركية المرتقبة أو بعدها، يمكن تمهيد الطريق نحو نزع فتيل التوتر في شمال شرقي سوريا، مع تحسين أوضاع اللاجئين السوريين داخل تركيا.
البقاء على نهج مناهضة نظام الأسد ومتابعة عملية المحاسبة على الجرائم
- الدفع باتجاه المحاسبة وإجراء تحقيقات حول جرائم الحرب: ينبغي على المجتمع الدولي أن يسعى وبحزم أكبر لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات القديمة، وخاصة فيما يتصل بجهود ضمان المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إذ دعت مجموعة دراسة الملف السوري المنتدبة من قبل الكونغرس في عام 2019 لضرورة إحياء التحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في سوريا، إلى جانب بذل جهود مماثلة فيما يتصل بما ارتكبته روسيا في أوكرانيا.
- توضيح مصير المفقودين: يجب على المجتمع الدولي أن يقر بقانون يفوض من خلاله آلية دولية طال انتظارها لتقوم بتوضيح مصير أكثر من 100 ألف سوري مفقود ومختف قسرياً، إذ لابد من إطلاق هذه الآلية على الفور.
- التصدي للتضليل الإعلامي: تتعرض الولايات المتحدة وحلفاؤها لحالة خسارة في مجال حرب المعلومات في سوريا، وذلك لأن جهات معروفة منذ أمد بعيد بالتضليل الإعلامي قد التفت حول المزاعم التي ترى بأن المعاناة التي نراها في سوريا ليست سوى نتيجة للسياسة الغربية وقد لفتت تلك الجهات الإعلامية الانتباه كثيراً عقب الزلزال، دون أن تجد من يتصدى لها. ولذلك لابد من نشر حقائق ووقائع بسيطة تدحض تلك المزاعم، إذ في عام 2022 مثلاً، مولت الجهات التي فرضت عقوبات على النظام السوري 91% من الجهود التي تسعى لتقديم مساعدات بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وذلك بالتنسيق مع دمشق.
- مواصلة دعم إسرائيل في مخاوفها على أمنها بسبب إيران: ينبغي على الولايات المتحدة عبر الاستعانة بالآليات المتوفرة حالياً أن تواصل دعمها واصطفافها مع معارضة إسرائيل لتحويل سوريا إلى جبهة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، ولقاعدة مخصصة لأسلحة إيران الاستراتيجية، والتي تشمل النظم الجوية التي تستهدف المصالح الأميركية.
الموقعون على هذه الوثيقة:
عمر الشغري: مدير شؤون المعتقلين لدى فرقة العمل السورية للطوارئ.
وائل الزيات: المدير التنفيذي لمنظمة Emgage Action والمستشار السياسي الرفيع السابق لدى المندوب الأميركي في الأمم المتحدة.
د. محمود برازي: رئيس التحالف الأميركي من أجل سوريا.
ميرنا برق: رئيسة اللجنة التعليمية لدى منظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام
اسماعيل باشا: رئيس منظمة أميركيون من أجل سوريا حرة
فاروق بلال: رئيس المجلس السوري الأميركي
مي السعدني: محامية متخصصة بحقوق الإنسان والسياسة الخارجية
السفير المتقاعد جيرالد فايرستاين: النائب الأول السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، وسفير سابق إلى اليمن.
جيفري فيلتمان: الوكيل العام السابق للشؤون السياسية لدى الأمم المتحدة ومساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأقصى في وزارة الخارجية الأميركية.
محمد علاء غانم: رئيس قسم الشؤون السياسية لدى المجلس السوري الأميركي
محمد بكر غبيس: رئيس منظمة مواطنون من أجل أميركا آمنة وسالمة
ناتاشا هول: عضوة رفيعة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
ستيفين هيديمان: رئيس قسم تمكين المرأة لدى مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لكلية سميث.
فريدريك هوف: دبلوماسي مقيم لدى كلية بارد.
آنجيلا هادلستون: مديرة برنامج سوريا ومتخصصة في الشؤون الإنسانية.
قتيبة إدلبي: عضو رفيع غير مقيم لدى المجلس الأطلسي
فيصل عيتاني: المدير الأول لمعهد نيولاينز
السفير جيمس جيفري: المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا
عمار القحف: عضو في المجلس التأسيسي للمنتدى السوري
برايان كاتوليس: عضو رفيع لدى معهد الشرق الأوسط
آدم كينزينجر: مبعوث أميركي سابق عن ولاية إيلنوي
تشارلز ليستر: المدير التنفيذي لمنظمة التحالف متعدد الأديان
الجنرال المتقاعد كينيث ف. ماكنزي جونيور: القائد التنفيذي لقوات مشاة البحرية الأميركية، معهد الأمن العالمي والقومي، لدى جامعة فلوريدا.
جون ماكلولين: مدير سابق بالوكالة، ونائب مدير لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
سوزان ميريدين: مديرة قسم المجتمع والعلاقات مع الشركاء لدى المجلس السوري الأميركي
مايكل "ميك" مولروي: عضو رفيع لدى معهد الشرق الأوسط، ونائب سابق لمعاون وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط لدى وزارة الدفاع الأميركية.
معاذ مصطفى: المدير التنفيذي لمنظمة فرقة العمل السورية للطوارئ.
آن باترسون: معاونة سابقة لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، وسفيرة أميركية سابقة إلى مصر وباكستان وكولومبيا والسلفادور.
دانييل بليتكا: عضو رفيع بارز لدى معهد المشروع الأميركي
جويل رايبورن: المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا
السفير ويليام رويبوك: النائب السابق للمبعوث الأميركي الخاص المعني بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لدى وزارة الخارجية الأميركية.
نورمان رول: ضابط رفيع سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
د. زاهر سحلول: رئيس منظمة ميدغلوبال، ومبادرة الإيمان في سوريا
وائل سواح: رئيس منظمة من أجل العدالة
المحامي ياسر طبارة: أحد مؤسسي المنتدى السوري
إليزابيث تسوركوف: عضو غير مقيم لدى معهد نيولاينز
ويليام ويتشسلار: النائب السابق لمعاون وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب لدى وزارة الدفاع الأميركية.
الجنرال المتقاعد أنطوني سي. زيني: قوات مشاة البحرية الأميركية
إن جميع الألقاب والأوصاف والملحقات قد أضيفت هنا على سبيل التعريف وحسب، وكل الأفراد المذكورة أسماؤهم قد وقعوا على هذه الوثيقة بصفتهم الشخصية
