البث المباشر
عقد في لاهاي أمس الخميس المؤتمر الدولي لمنظمات المجتمع المدني السوري المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، شارك بتنظيم المؤتمر مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني السوري بمبادرة من الدفاع المدني، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة.
وقال المنظمون في بيانهم الختامي إنهم كشهود وكناجين وذوي ضحايا وكمستجيبين واجهوا تحديات جمة وحملات تضليل وتشويه قام بها نظام الأسد وحليفته روسيا بهدف منع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم.
ولمعرفة المزيد عن المؤتمر حاورنا مدير منظمة الدفاع المدني السوري، رائد الصالح.
حدثنا عن التحضيرات للمؤتمر الدولي حول الأسلحة الكيميائية.
يجمع المؤتمر الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا عدداً من منظمات المجتمع المدني السورية ومجموعات الضحايا والناجين والخبراء الدوليين وممثلي عدد من الدول لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في خطوة جاءت قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل
التحضيرات هي مشتركة من قبل جميع المشاركين وبجهودهم، وهذا المؤتمر هو جزء من عمل متكامل لمنظمات مجتمع مدني لتسليط الضوء على قضية استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، وحتى لا تبقى هذه القضية في الظل.
ما هو الهدف من المؤتمر الدولي حول الأسلحة الكيميائية؟ ولماذا الآن؟
الغاية من العمل في ملف الأسلحة الكيميائية هو الواجب الأخلاقي الذي يقع علينا تجاه الضحايا، وضرورة العمل بلا هوادة لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب ومزيد من الفظائع.
يهدف المؤتمر إلى استعراض الجهود التي بذلت على مدى السنوات العشر الماضية في الاستجابة للهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وتوثيقها، ومناقشة التقدم نحو المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أرجاء العالم. على مدى السنوات الماضية أصدرت فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقارير أثبتت استخدام السلاح الكيميائي في17 موقعاً في سوريا وكما أثبتت مسؤولية الجهة التي ارتكبت الهجوم.
ورغم هذه التقارير لم يكن هناك أي خطوات فاعلة في مسار العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية على الأراضي السورية وخاصة أن هناك انتهاكا لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وانتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، والذي يشمل تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقق الصارم من ذلك، ودعا مجلس الأمن إلى التطبيق الكامل لذلك القرار بأكثر الطرق سرعة وأمانا.
قرار مجلس الأمن الدولي ينص أيضا على أنه لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك وتخزين الأسلحة كيميائية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخرى، ويشدد القرار على ضرورة أن تتعاون سوريا بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بما في ذلك الامتثال لتوصياتهما ذات الصلة، ونصت الفقرة الأخيرة من القرار على أنه في حالة عدم الامتثال سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لماذا اسمه المؤتمر الدولي للمجتمع المدني السوري؟
المؤتمر يضم عدة جهات وكيانات ومنظمات مجتمع مدني سوريا إضافة لممثلي عدد من الدول، ومن دعا له هو منظمات مجتمع مدني سورية، استخدام الأسلحة الكيميائية لا يتعلق بدولة بعينها، هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن حصر تأثيره، وجميع الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية معنية بهذا الاستخدام، وضمان المساءلة على استخدام هذه الأسلحة هو مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي ككل.
ماذا قالت الدول الداعمة والمشاركة خلال المؤتمر؟ وهل سيكون هناك متابعة لأعماله؟
يوجد العديد من الدول الفاعلة والمؤثرة تدعم حق الضحايا والناجين في العدالة، وهذه الدعم هو واجب أخلاقي وإنساني قبل كل شيء من أجل الضحايا وضمان عدم تكرار استخدام هذه الاسلحة في أي بقعة من العالم، بالتأكيد هناك متابعة ستشكل لجانا مختصة من ضمن المشاركين لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بملف الأسلحة الكيميائية، المؤتمر يمثل حالة من إصرار السوريين على تحقيق العدالة والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات الكيميائية.
ما النتائج التي ترجونها من خلال عقد هذا المؤتمر؟
ما نرجوه بالدرجة الأولى هو تذكير العالم بأصوات الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية وبضرورة اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بآخر بخرق بنود القرار الدولي 2118، وعلى رأسهم الأطراف التي نفذت هجمات كيميائية، وضرورة تقديم الجناة للمحاسبة، على نحو يدعم مساراً آمناً ومستقراً يمهد للسلام في سوريا، ويوقف التهديد المستمر لأمن شعبها وشعوب المنطقة.
ويجب على الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013
وفقا للمادة 12 (3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف. ويجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.
