البث المباشر
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "إن اتفاق المراقبة النووية الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من أمس السبت"، مضيفاً أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد عن قاليباف أنه "اعتباراً من 22 مايو أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".
وأوضح قاليباف أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي أن "المرشد الإيراني" علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في البلاد، أيد القرار.
وأضاف "نوقشت المسألة أمس وتم اتخاذ القرار، القانون الذي أقره البرلمان سيطبق، الزعيم الأعلى أكد أهمية هذا الأمر أيضا".
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن جروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت في وقتٍ سابق أنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدماً في اتفاق المراقبة.
وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.
وللضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانوناً العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتباراً من شباط.
وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سراً لتحقيق أغراض عسكرية.
ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في شباط على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.
