رئيسا روسيا والهند: نؤكد دعمنا الحازم للعملية السياسية في سوريا

أعربت روسيا والهند تمسكهما بسيادة واستقلال سوريا والعملية السياسية في البلاد، مشددين على ضرورة عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

وفي ختام محادثاتهما في نيودلهي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على "دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في سوريا"، وفق بيان صادر عن الكرملين.

وأضاف البيان أن "الزعيمين شددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

الهند والنظام السوري

لم تقطع الهند، التي تصنّف كخامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، ويحافظ الجانبان على التمثيل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي.

وتصف وزارة الخارجية الهندية علاقتها مع سوريا بأن الجانبين "يتمتعان بعلاقات سياسية ودية مبنية على الروابط التاريخية والحضارية، وتجربة الإمبريالية والاستعمار، والتوجه العلماني والقومي والتنموي، وتصورات مماثلة حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية وعضوية حركة عدم الانحياز".

وفي العام 2018، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامينام جاي شنكار، على دعم بلاده الكامل لنظام الأسد في حربه على الإرهاب، واستعداد الهند للإسهام في إعادة إعمار سوريا.

وفي مطلع العام 2016، أجرى وزير الخارجية السابق في حكومة النظام وليد المعلم، زيارة إلى الهند استمرت أربعة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولي الهند حول أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية.

وفي شباط الماضي، قال سفير الهند في سوريا حفظ الرحمن، خلال افتتاح "مركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات"، إن مشاريع ثنائية عديدة بين البلدين سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن هذا "واجب الهند كدولة صديقة لسوريا".

ووفقاً لموقع السفارة الهندية في سوريا، تملك نيودلهي استثمارين مهمين في قطاع النفط في سوريا، الأول هو اتفاقية موقعة في كانون الثاني من العام 2004 بين شركة "النفط والغاز الطبيعي" (ONGC)، وشركة "IPR" الدولية، التي تعد الهند أكبر المساهمين فيها، للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الحقل 24 قرب دير الزور.

والاتفاق الثاني بين شركة "ONGC" الهندية وشركة "CNPC" الصينية، للحصول على 37 % من أسهم شركة "PetroCanada" الكندية في شركة "الفرات النفطية السورية" في العام 2005.

وتوقفت استثمارات الهند في سوريا نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، إلا أنها "بانتظار رفعها"، حيث أرسلت الهند مستشارين وخبراء إلى دمشق في العام 2019، للمشاركة في جهود إعادة الإعمار وإعادة تفعيل المشاريع النفطية.

ووفقاً لملف "قطاع الكهرباء السوري بعد عقد من الحرب"، فإن نظام الأسد منح شركة "بهارات" الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة، وهي شركة مملوكة من الدولة الهندية، عقداً بقيمة 485 مليون دولار في العام 2008، لإضافة 400 ميغاواط إلى محطة تشرين لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

وتولّى تمويل المشروع جزئياً بنك التصدير والاستيراد الهندي، الذي قدّم قرضاً ميسّراً بقيمة 240 مليون دولار، إلا أن الشركة الهندية علّقت أعمالها في المحطة أواخر العام 2011 لدواع أمنية، على الرغم من حصولها على معدّات بقيمة 75 مليون دولار.

وفي كانون الثاني من العام 2016، أُعلن عن استئناف العمل في محطة تشرين، خلال زيارة المعلم إلى الهند، ثم أُعلن مجدداً بعد ثلاث سنوات عن عودة الشركة خلال زيارة رسمية هندية إلى دمشق.

اقرأ أيضاً

السفير الهندي: الشركات الهندية مهتمة بإعادة إعمار سوريا