دعوى قضائية من شركة "سيريتل" السورية ضد رامي مخلوف

كشف رئيس المديرين التنفيذيين لشركة الاتصالات السورية "سيريتل"، مُريد الأتاسي، أن الهيئة العامة للشركة كلّفت مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى قضائية على مجالس الإدارة المتتالية السابقة للشركة.

وقال الأتاسي إن مجلس إدارة الشركة السابق الذي كان يرأسه رامي مخلوف "فوّت على خزينة الدولة مبالغ تُقدر بنحو 134 مليار ليرة، بالإضافة لوجود مخالفات مالية وتهرّب ضريبي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.

وأضاف أن "التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولاية مخلوف، ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، ما رتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ على حقوق المساهمين"؟

وأشار إلى أنه "بناء على ذلك قررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها".

وحمّل الأتاسي رجل الأعمال وابن خالة رئيس النظام، رامي مخلوف، المسؤولية عن خسارة كفاءات الشركة التي غادرت للخارج، مشيراً إلى أن "مجلس الإدارة السابق عارض تحسين الأوضاع المعيشية بشكل يتماشى مع مستلزمات الحياة، فلذلك من أولويات الإدارة الجديدة هو تأهيل الكوادر الجديدة عبر وضع برامج تدريبية في بداية مستقبلهم ووضع برامج للمحافظة على الكوادر الأساسية".

يشار إلى أن الحارس القضائي لشركة "سيرتيل"، قبل رفع الحراسة القضائية، أصدر قراراً أسقط خلاله عضوية شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، والمملوكة لرامي مخلوف، من عضوية مجلس إدارة "سيريتل".

ووفق القرار، ألغي المركزان اللذان كانت الشركة تشغلهما في مجلس إدارة "سيريتل"، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

كما أعلنت شركة "صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، المملوكة أيضاً لعائلة مخلوف، استقالتها من جميع مناصبها في مجلس إدارة "سيرتيل" لأسباب خاصة، حيث كانت تشغل مركزين هما نائب رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

شركات الاتصالات السورية بالأرقام

أُسست شركة "سيريتل" في العام 2001، وأدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" في نهاية العام 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليارات ليرة، موزعة على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6.534 مساهماً في نهاية العام 2020.

وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي "سيرتيل" نحو 80.73 مليار ليرة سورية خلال العام 2020، متضمناً خسارة نحو 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، في حين ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال العام 2019.

وكانت المحكمة الإدارية التابعة لنظام الأسد، أعلنت في حزيران الماضي، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارساً قضائياً على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و"الهيئة الناظمة للاتصالات" ضد الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وطالبت الهيئة شركتي الاتصالات في سوريا "سيريتل" و"MTN" بدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة مستحقة لخزينة النظام، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية عن بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 من أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديده.

وحصلت الشركتان، في العام 2014، على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، ونص اتفاق الترخيص على أن تسدد كل شركة 50 % من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30 % في السنتين الثانية والثالثة، و20 % خلال باقي سنوات الرخصة.

وتجاوزت إيرادات شركتي الاتصالات في سوريا خلال العام الماضي 404.5 مليارات ليرة سورية، موزعة بين 284.36 مليار ليرة لـ"سيريتل"، و120.18 مليار ليرة لـ"MTN"، بحسب البيانات المالية الأولية للشركتين.

اقرأ أيضاً

تعيين أحمد العلي رئيساً جديداً لمجلس إدارة سيريتل خلفاً لـ"رامي مخلوف".. من هو؟