البث المباشر
تجاوز عدد الاعتراضات المقدمة حتى الساعة العاشرة ليلاً من مساء أمس الأربعاء، 200 ألف اعتراض وصلت عبر نظام الشكاوى التي وضعته "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، وذلك خلال اليوم الأول لتطبيق مشروع إعادة هيكلة الدعم، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأكدت مصادر خاصة للصحيفة معالجة الطلبات تباعاً بعد فرز الشكاوى، وتكليف الوزارات المعنية بمعالجة الشكوى حسب اختصاص الوزارات.
وقال المهندس رفيق إبراهيم لصحيفة "الوطن" إنه "تم استبعادي من الدعم بحجة امتلاكي سجلاً تجارياً، رغم أني لم استخرج أي سجل، وبعد متابعة رقم السجل الذي أظهره برنامج الشكاوى عند الاعتراض تبين أن السجل باسم شخص آخر، وبعد المتابعة وإحضار الوثائق المطلوبة ودفع الرشاوى والازدحام والأخذ والرد تم إعادتي إلى الدعم في هذه الساعات".
المستبعد عن الدعم الموظف علي حسين الذي ذهب لإظهار سجل تجاري من أجل حصوله على قرض حتى يستطيع أن يبدأ أي مشروع يسانده لم ينجح في الحصول على القرض، فتم إخراجه من الدعم، يقول من المضحك المبكي أنني عاجز عن دفع ثمن ربطة الخبز بسعر 300 ليرة كيف سأدفعها اليوم بسعر 1300 ليرة، وبدأ رحلة البحث عن آلية لإعادته إلى الدعم، وفقا للصحيفة.
أما الشاب بسام محمد قدم للحصول على ورقة للسجل التجاري منذ عام 2010 ولم يستخدم هذا السجل، ولديه سيارة فئة 1200 سي سي وجرى إبعاده عن الدعم، أوضح أن الاستبعاد عن الدعم يكلفني شهرياً أكثر من 2230 ألف ليرة فرق أسعار بين المواد المدعومة وغير المدعومة، ولم أستخدم هذا السجل لذا تم استبعادي وقدمت اعتراضاً لإعادتي إلى الدعم لأني غير قادر على مصاريف سيارتي في حال تم استبعادي.
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأدى قرار النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
من هي الفئات التي رفع عنها الدعم؟
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ النظام السوري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. بينما زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
