icon
التغطية الحية

حكومة النظام السوري تعجز عن الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار

2022.03.06 | 14:32 دمشق

new-h-alwatan-76.jpg
فقدان المواد الأساسية في سوريا وارتفاع أسعارها (الوطن)
إسطنبول -متابعات
+A
حجم الخط
-A

تشهد أسعار المواد والسلع وخصوصاً الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعا غير مسبوق بشكل يومي ومتسارع، في ظل عجز حكومة النظام السوري عن الحد من ارتفاعها ومنع احتكارها.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن على حكومة النظام توضيح أسباب ارتفاع الأسعار الحالية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن عدم قيام المسؤول بتوضيح الأسباب أدى إلى توجه المواطن لسماع الشائعات وتصديقها.

وأوضح أن المواد المفقودة هي من المواد الأساسية والضرورية للمواطن وليست الزيوت فقط إنما البقوليات التي يحتاج إليها المواطن ويستهلكها بكثرة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن من يجول البقاليات في دمشق وريفها اليوم لا يجد حتى ليترَ زيت واحداً.

وأضاف أن فقدان بعض المواد وقلّتها في السوق سببهما احتكار التجار لهذه المواد، مبيناً أن ما يشجعهم على الاحتكار هو عدم توفير إجازات الاستيراد لهم من قبل حكومة النظام، ففي حال توفير إجازات الاستيراد وقيامهم باستيراد المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن لن يستطيع التاجر احتكارها.

وأكد أنه من المفترض على وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام في مثل الظروف الحالية أن تكون لديها خطط إسعافية لتوفير السلع. متسائلاً: "لماذا لا تقوم السورية للتجارة بالاستيراد بنفسها بدلاً من التجار باعتبار أنها تحصل على قروض؟". مضيفاً أن "هذا الأمر سيساهم بتحقيق أرباح للمؤسسة وتوفير المواد للمواطنين، ويقطع الطريق على بعض التجار للقيام بالاحتكار ورفع الأسعار".

وباتت معظم المواد مفقودة في المحال التجارية وخصوصاً المواد الأساسية، مثل السكر والزيت وغيرها، إضافة إلى الارتفاع اليومي بأسعارها، في حين تشهد أسعار مواد أخرى كالمنظفات والمحارم وفوط الأطفال تغيرات وارتفاعات متتالية حتى في اليوم نفسه. وبحسب (الوطن).

ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.