البث المباشر
أعلنت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، رفع الدعم عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الخميس إنها "ألغت الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة".
وأضافت أن "الآلية الجديدة للاستثناء من الدعم تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين".
رفع الدعم عن السوريين
وفي الرابع من الشهر الجاري أعلنت حكومة النظام السوري، "رفع الدعم عن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية". وقبلها بأيام ألغت الدعم عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008.
وعلى الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
