البث المباشر
انقضى الأسبوع الأول من شهر آب الجاري، وانقضت معه آمال السوريين بفتح باب التسجيل على مازوت التدفئة للشتاء المقبل، وقد يفاقم هذا التأخير من برد الشتاء على السوريين، فعلى الرغم من بدء التسجيل والتوزيع عادةً مع بداية آب، إلا أن الحصص لا تصل إلا لجزء قليل من المسجلين، وقد يكون الوضع هذا العام أسوأ من السابق.
البدء بالتوزيع مع بداية أيلول المقبل غير مؤكد بعد، حيث جاء في حديث عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق ريدان علي الشيخ مع صحيفة (تشرين) التابعة للنظام أن التوزيع "يمكن أن يبدأ مع بداية أيلول"، أي أنه لم يجزم بذلك، إضافةً إلى أنه أعلن صراحة وصول نسبة توزيع طلبات الدفعة الثانية من مازوت التدفئة العام الماضي إلى 30 في المئة فقط، أي أن 70 في المئة من الأسر لم تحصل إلا على 50 لتراً خلال فصل الشتاء الماضي (المخصصات هي دفعتان 50 لكل منها).
تصريحات الشيخ، جاءت في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر البنزين المدعوم إلى أكثر من 127 في المئة، (من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة) إضافة إلى رفع سعر البنزين الحر (أوكتان 90) إلى 4000 ليرة و(الأوكتان 95) إلى 4500 ليرة بعد انقطاع المادة أكثر من 24 ساعة في المحطات بانتظار البيع بالسعر الجديد.
ثلاثة أسباب خلف تأجيل توزيع مازوت التدفئة
أحد العاملين بالحقل الاقتصادي والمقربين من حكومة النظام السوري في دمشق، قال لموقع تلفزيون سوريا مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنه "كما أسلوب توقيف بيع البنزين في المحطات وتأخير الرسائل عن موعدها تمهيداً لرفع السعر، ربما اعتمدت الحكومة تأجيل التوزيع حتى أيلول، تمهيداً لرفع سعره، وذلك لثلاثة أسباب، الأول هو دفع المواطنين لتأمين مخصصاتهم من السوق السوداء بعد خلق حالة من عدم اليقين بإمكانية حصولهم على مخصصات تكفي فصل الشتاء، خاصة وأن أولوية التوزيع ستكون لمن لم يحصل على الدفعة الثانية من العام الماضي".
والسبب الثاني بحسب الخبير الاقتصادي، هو "توزيع كميات أقل على الشريحة المدعومة بحجة أن المدة غير كافية للتوزيع على الجميع، مع إطلاق ذرائع مثل عدم وصول التوريدات بسبب الحصار". أما السبب الثالث، فهو "توجه الحكومة لإتاحة بيع المادة بالسعر الحر في فصل الشتاء للمواطنين، ودفعهم للشراء بالسعر غير المدعوم الذي يمكن لها أن ترفعه قريباً وبسهولة دون أن تعلن مساسها بالشريحة المدعومة، بينما في الحقيقة، تكون قد دفعت تلك الشريحة مرغمةً للشراء بالسعر غير المدعوم".
وهذا بالفعل ما ألمح إليه عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق قائلاً "في حال عدم كفاية الكمية يمكن فتح المجال لمازوت التدفئة بالسعر الصناعي أي 2500 ليرة، على أن يتقدَّم صاحب الطلب بشكل شخصي إلى فرع المحروقات التابع لمحافظته وتقديم الطلب لكمية إضافية بالسعر الصناعي"، مبيناً أن "الكمية المُضافة المسموحة ما بين 50 ليتراً إلى 200 ليتر".
مخاوف من رفع سعر المازوت
كل تلك الأسباب، وفقاً للخبير، تخفّض من إنفاق الحكومة على الدعم بما يخص مازوت التدفئة، لكنها لا توفر المادة بالضرورة، لأن مشكلة تأمين المادة بالنسبة للحكومة هي قدرتها على تأمين ثمنها للجهات الموردة، وما يؤكد ذلك هو تبرير "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام لرفع سعر البنزين بأنه "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، ما يشير إلى أن السبب الحقيقي لانقطاع المحروقات هو عدم التوجه لشرائها أصلاً، لعدم توفر سعرها في الخزينة وليس "قانون قيصر" كما كانت الذرائع سابقاً.
وبالفعل، ووفقاً لرصد الموقع، توجهت شريحة واسعة من الأسر السورية لتأمين المازوت من السوق السوداء نتيجة المخاوف من رفع سعره وشحه في فصل الشتاء الذي من المتوقع أن يكون شديد البرودة بحسب خبراء الطقس، وخلال 24 ساعة ارتفع سعر اللتر في السوق السوداء من 5000 إلى 6000 ليرة نتيجة التوجه للطلب.
وفي تموز 2021 وقبل أيام من فتح باب توزيع مازوت التدفئة، رفعت "وزارة التجارة الداخلية" سعر لتر المازوت لجميع القطاعات من 180 ليرة إلى 500 ليرة سورية، وفي أيار من العام الجاري 2022 رفعت الوزارة سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة، وسط توقعات برفع سعره مجدداً هذا العام.
