البث المباشر
قتل متعاون مع مخابرات نظام الأسد في بلدة محجة بريف درعا، أمس الجمعة بعد ساعات من العثور على شاب مقتول في مدينة داعل، ضمن سلسلة الاغتيالات التي تعصف بالمحافظة منذ أشهر.
"تجمع أحرار حوران" المهتم بنقل أخبار الجنوب السوري، قال إن حسام إسماعيل السمارة الملقب بـ "العرندس" قتل إثر استهدافه بالرصاص المباشر في بلدة محجة.
والسمارة شرطي سابق منشق، ويعمل كمتعاون مع جهاز الأمن العسكري في بلدة محجة، وفق التجمع.
وأشار إلى العثور على جثة الشاب محمد قاسم قطليش من مدينة داعل، بالقرب من معصرة الشمري على الطريق الواصل بين المزيريب والأشعري غربي درعا، من دون معرفة دوافع القتل حتى الساعة.
حصيلة قتلى ومعتقلي حزيران
شهد شهر حزيران 2022 استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران" سجل خلال شهر حزيران مقتل 55 شخصاً، بينهم 5 أطفال و2 من قوات النظام من أبناء درعا قُتلا خارج المحافظة.
وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل 10 أشخاص بينهم 4 أطفال و4 إناث بالغات إثر انفجار لغم من مخلفات قوات النظام في محيط بلدة دير العدس شمالي درعا، بالإضافة إلى طفل واحد قتل خلال وجوده في منزل تعرض لهجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي.
وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على الشكل الآتي: اثنان قتلا نتيجة خلافات عائلية، وواحد قتل إثر مشاجرة شخصية مع شخص آخر.
الاغتيالات في درعا
وأحصى المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 27 شخصاً، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة بينهم 3 نساء.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 21 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: أمين شعبة حزب البعث السابق في مدينة الصنمين، وموجه تربوي في مجمع بصرى الشام وموجه تربوي في الصنمين وموظف في مديرية الشؤون المدنية بدمشق وموظف في شركة كهرباء دمشق، و 6 أشخاص يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، و8 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية من بينهم 2 يعملان مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري (بينهم واحد من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى عنصرين سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية.
في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي سابق في الجيش الحر عمل بعد التسوية قائد مجموعة تابعة للفرقة الرابعة، وقيادي آخر تزعم بعد التسوية مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، و3 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر يتهم أحدهم بتشكيل مجموعة مسلحة لصالح فرع الأمن العسكري وانضوى الآخر في صفوف فرع المخابرات الجوية (من خارج المحافظة) وبقي الأخير مقاتلاً في المعارضة، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة أمنية تابعة للفرقة الرابعة (من خارج المحافظة).
وبحسب التجمع فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي وثقها في شهر حزيران جرت بوساطة إطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من نوع "كلاشنكوف"، باستثناء عملية واحدة بوساطة قنبلة يدوية، وعملية واحدة بوساطة أداة حادة.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطول في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
