تلفزيون سوريا يحصل على بنود قدّمتها فصائل الجنوب لـ روسيا

حصل موقع تلفزيون سوريا على البنود والاقتراحات التي قدّمتها الفصائل العسكرية في الجنوب السوري لـ "الوفد الروسي" حول مصير المنطقة التي تتعرض منذ أكثر مِن 15 يوماً لـ حملة عسكرية "شرسة" تشنها قوات النظام والميليشيات المساندة لها بدعم جوي روسي.

واشترطت الفصائل العسكرية "وقف الأعمال القتالية" في الجنوب السوري بصورة فورية ومِن كلا الطرفين (الفصائل، قوات النظام وحلفائها)، وبوجود ضامن دولي كأن تٌنشر قوات عربية (أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على غرار "نقاط المراقبة التركية" في الشمال السوري.

واشترطت الفصائل أيضاً، عدم دخول قوات النظام وأجهزته الأمنية إلى مناطق سيطرة الفصائل في الجنوب، مقترحةً لقاء ذلك تسليم تدريجي لـ سلاحها الثقيل، تزامناً مع انسحاب النظام مِن المناطق التي سيطر عليها، إلى ما قبل الهجوم الأخير لـ قواته وميليشياته.

وشدّدت الفصائل العسكرية على أن يكون تسليم "السلاح الثقيل" وفق ضمانات وتطمينات حقيقية تؤكّد سلامة الأهالي مِن ارتكاب أي مجازر يتوقّع أن ينفذها النظام وحلفاؤه، ومِن هذه الضمانات، ارتباط تسليم السلاح بالكشف عن معتقلي الجنوب ومصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء عملية التسليم وفق جدول زمني مدته ثلاثة أشهر.

أمّا "السلاح المتوسط" يتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقية، ويُطلق النصف الآخر مِن المعتقلين تزامناً مع عملية تسليمه، مضيفةً الفصائل في بنودها، تسوية أوضاع الأهالي في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار بضمانة روسية، والسماح بحرية حركتهم.

واقترحت الفصائل أيضاً، عودة مؤسسات الدولة المدنية (حكومة النظام) للعمل في الجنوب السوري ضمن إدارة أبناء المنطقة، والعمل على تشكيل قوى مركزية بـ"سلاح متوسط" مِن أجل مساندة القوة المحلية، مطالبةً بفتح "معبر نصيب" مع الأردن وأن يكون بإدارة مدنيين وبحماية الشرطة الروسية.

وطالبت الفصائل بفتح معبر تجاري موّحد (يرفع فيه علم النظام)، ومعبرين لـ الأفراد (لا يُرفع فيهما أي علم) واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية والآخر تسيطر عليه قوات النظام، لافتةً إلى أن المقاتلين الذين يسوون أوضاعهم ويرغبون في قتال تنظيم "الدولة" ينتسبون لـ "الفيلق الخامس".

وبالنسبة لـ تسوية أوضاع المنشقيّن عن النظام والمطلوبين لـ الخدمة العسكرية الإلزامية، طالبت الفصائل بإلغاء فكرة تسوية أوضاعهم وإمهالهم مدة ستة أشهر للالتحاق، وشدّدت على تخيير الضبّاط وصف الضبّاط بين العودة للخدمة الإلزامية وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، وأن يعامل الراغبون بترك الخدمة معاملة المتقاعدين، إضافةً لـ عدم خضوع أبناء المنطقة الجنوبية للخدمة الإلزامية إلّا بعد عملية الانتقال السياسي وفقا للمرجعيات الدولية.

وقدّمت الفصائل بنداً خاصاً خاص بمن لا يرغب بتسوية وضعه مِن مقاتلي الجيش السوري الحر، أن يُسمح لهم بالخروج مِن المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم إلى أي منطقة يرغبون بالذهاب إليها، ويضمن "الجانب الروسي" سلامة خروجهم.

ونصّت البنود (وهي مجموعة شروط ومقترحات) على عودة الأهالي إلى البلدات والقرى التي لا تتواجد فيها قوات النظام وميليشاتها بصورة طبيعية، وعودة بعضهم إلى مناطقهم التي يتواجد فيها "النظام" برفقة الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر على أن تضمن روسيا سلامة الأهالي.

وأِشارت الفصائل العسكرية في ورقتها التي قدّمتها لـ"الروس"، إلى عودة جميع المهجّرين واللاجئين مِن أبناء الجنوب السوري خارج سوريا - بشكل طوعي لـ مّن أراد العودة -، وأن يتم ذلك وفق آلية متفق عليها بين الشرطة المدنية المحلية والشرطة العسكرية الروسية وقوات المراقبة العربية (الأردنية) المُقترح وجودها كـ ضامن.

وفي ختام ورقة البنود، قدّمت الفصائل العسكرية في الجنوب السوري مقترحاً خاصاً يقضي بـ"تشكيل لجنة تقصّي حقائق أممية، ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامج عدالة انتقالية وطني يشمل المسلحين مِن كلا طرفي النزاع".

ويعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، - حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة -، جلسة طارئة لـ بحث التطورات والأوضاع في الجنوب السوري، وذلك بطلب مِن دولتي الكويت والسويد، تزامناً مع إعلان الأردن أن فتح المعابر مع سوريا مرهون بتلك التطورات، في حين لم تصدر أي إفادة رسمية مِن المجلس بخصوص الجلسة الطارئة اليوم.

وبدأت منذ أكثر مِن 15 يوماً، قوات النظام وميليشيات "أجنبية" مساندة لها - بدعم جوي روسي - حملة عسكرية "شرسة" على محافظة درعا (المشمولة باتفاق "تخفيف التصعيد" منذ شهر تموز عام 2017)، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني نصفهم من النساء والأطفال، وخروج مشافٍ ومراكز للدفاع المدني عن الخدمة، فضلاً عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني نحو الحدود الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان المحتل.