البث المباشر
يتخوّف المواطنون المقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري من وقوع أزمة غذائية جديدة شبيهة بأزمة البصل الأخيرة، وذلك على خلفية قرار حكومة النظام فتح باب تصدير محصولي البطاطا والثوم إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك بعد موافقة رئيس الحكومة حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40 ألف طن وذلك حتى نفاد الكمية، وفق منشور لحكومة النظام على حسابها في فيس بوك.
كما تضمنت التوصية السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى، وذلك لمدة شهرين. وزعمت الحكومة أن قرار تصدير المادتين يهدف إلى "دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، بسبب غلاء الأسمدة والمحروقات، واعتماده بالكامل على السوق المحلية سيعني خسارة أليمة لهذا الموسم".
التصدير من جميع المحافظات
من جهته، أفاد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، بأن تصدير مادتي البطاطا والثوم إلى خارج سوريا سيتم من المحافظات المنتجة للبطاطا والثوم وليس من محافظة واحدة.
وقال صالح إن التصدير سيكون إلى دول الخليج ومصر والدول المجاورة "الأردن، ولبنان، والعراق" بوساطة برادات، مبيناً أنه لم يتم تحديد سعر للتصدير حتى اللحظة، لأن ذلك يكون بحسب العرض والطلب، وفق المصدر.
مخاوف من ارتفاع سعر البطاطا والثوم أو فقدانهما
وأثار قرار الحكومة مخاوف السوريين الذين حذّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من احتمال ارتفاع سعر البطاطا والثوم بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائهما خاصة أن البطاطا تعتبر من الخضار التي تشكل حلاً منقذاً لكثير من الأسر. كما يتخوف سوريون من أن يؤدي القرار إلى انقطاعهما من السوق كما حدث سابقاً مع محصول البصل.
وفي أواخر 2022، أصدرت حكومة النظام قراراً نصّ على إيقاف تصدير البطاطا اعتباراً من مطلع العام الحالي وحتى الـ31 من آذار، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة بكميات كافية.
