البث المباشر
تشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملين والموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الناتجة عن تدنّي الأجور وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية والتضخم غير المسبوق.
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن "اتحاد العمال" ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما نقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري.
وسجّل تقرير "الاتحاد" استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية. كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة، بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات (الحكومية) الأخرى.
"تهجير 50 بالمئة من ذوي الخبرة"
ونقلت الصحيفة عن الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري قوله إن "القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، ووجود عجز كبير بأداء المؤسسات وظهور حالات التسيب وعدم حماية وحراسة تلك المؤسسات"، مشيراً إلى أن "الرقابة كشفت عن اختلاس ما يقرب من 10 ملايين ليرة وسطياً في اليوم الواحد".
ولفت تيشوري إلى أن "50 بالمئة من فئة الشباب أصحاب الخبرات الواسعة هاجروا، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من هذه الفئة. اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني"، بحسب تعبيره.
"أزمة إدارة وأخلاق"
وكشف الخبير عن أن حالات الفساد اخترقت حتى آلية الترقية الوظيفية والحوافز، وقال: "من جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين".
وأوضح أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري "يعود الى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي"، وفق وصفه.
"إجراءات ناقصة"
ويرى تيشوري أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحدّ من الاستقالات الجماعية غير كافية بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات جيدة، ما يجعل تعيين موظفين عديمي الخبرة بديلاً متاحاً بصرف النظر عن جودة الخدمة، إضافة لمنح رواتب ومكافآت للإدارات العليا لحثها على تنظيم الفوضى التي يعانيها القطاع العام".
ونفى الخبير في نهاية حديثه أن تكون مشكلات القطاع العام نابعة من بنية التنظيم الاجتماعي السوري ونظرته السلبية تجاه "مؤسسات الدولة"، مؤكداً وجود أسباب عديدة أخرى "أثرت في ذلك القطاع والعاملين فيه، منها أسباب قانونية وضعف وغياب الرقابة ومشكلات التمويل والإدارة غير المهنية وغير المؤهلة والمحمية"، وفق ما نقل المصدر.
