البث المباشر
وجّهت تركيا ودول غربية اتهامات لنظام الأسد بأنه "يشن حرب تجويع وحصار" على مناطق شمال غربي سوريا، داعين إياه للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين.
وفي جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، دعت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نظام الأسد لإنهاء الاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في ظل الحرب المستمرة في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
واتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، باثشيبا كروكر، نظام الأسد بأنه "يحبط أي محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع"، وحثت على "السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المسجونين تعسفياً والمحتجزين دون محاكمة".
وقال السفير الفرنسي، جيروم بونافان، إن "الوضع في سوريا يشهد منذ أكثر من عقد انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بشكل منهجي ومنتظم وعلى نطاق واسع"، مطالباً حكومة نظام الأسد بـ "وقف الإعدامات غير القانونية والتعذيب والممارسات غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز".
وشدد السفير الفرنسي على أن "هذه الانتهاكات غير المقبولة يجب أن تتوقف وينبغي محاسبة مرتكبيها"، مؤكداً على أن نظام الأسد "هو المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات".
من جانبها، قالت نائبة السفير الإسرائيلي في المنظمة الأممية، آدي فارجون إسرائيل، إن نظام الأسد "قتل في العقد الماضي أكثر من 500 ألف مدني، وأطلق الغاز على شعبه، واستخدم الحصار والتجويع تكتيكاً في الحرب"، مشيرة أنه "اعتقل مئات آلاف الأشخاص، وعرضهم للعنف الجنسي والإعدامات الوهمية والضرب المبرح، مما يفضي إلى الموت".
مندوب النظام: نواجه حرباً إرهابية ممنهجة
في مقابل ذلك، اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة النظام، بشار الجعفري، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل بأنها "ضالعة في احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك للقانون الدولي".
وزعم الجعفري أن نظامه "ييسّر توصيل المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يواجه فيه حرباً إرهابية ممنهجة"، مؤكداً على الاتهامات لجيش النظام "أكاذيب لا أساس لها".
وأضاف أن "الولايات المتحدة خبيرة في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات"، مشيراً إلى أنها "تدمر البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز".
يشار إلى أن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا" أكدت، في تقرير سابق لها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في آذار المقبل.
