البث المباشر
قالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع التطورات عن كثب في مدينة درعا جنوبي سوريا، مؤكدة أن استهداف نظام الأسد للمدنيين وإجبارهم على الهجرة "أمر غير مقبول".
جاء ذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش اليوم الأربعاء بشأن آخر التطورات في مدينة درعا.
وأكد بيلغيتش أن "الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول عدد من المدنيين الذين أجبروا على مغادرة المدينة خلال محاولات الوساطة بين النظام والمعارضة السورية لا أساس لها من الصحة".
وأشار إلى أن "تركيا تتابع عن كثب التطورات في درعا"، مؤكداً أن "محاصرة مدينة درعا البلد ومحيطها وقصفها وإجبار المدنيين على الهجرة أمر غير مقبول".
وذكر بيلغيتش أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 أيلول الجاري، معرباً عن توقعاته بأن "يكون هذا الاتفاق دائماً هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا".
وفي 25 حزيران الماضي فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصارا على درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وتوصّلت لجان التفاوض في درعا البلد ونظام الأسد إلى اتفاق برعاية روسيّة يقضي بتسليم السلاح وإجراء "تسوية" للمطلوبين لدى النظام، ونشر نقاط تفتيش في المنطقة.
ونص الاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية التابعة للنظام على تسوية أوضاع المطلوبين للنظام وتسليم جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشر 9 حواجز للنظام للتفتيش على الهويات والتأكد من عدم وجود غرباء عن الحي داخله، والتفتيش على مستودعات الأسلحة وأماكنها، وبعدها انسحاب قوات النظام والميليشيات المساندة له وفك الحصار عن أحياء درعا البلد.
