البث المباشر
أصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة لوزارة التجارة التركية، قبل أيام، قراراً يقضي بمنع تصدير عدد من السلع والمنتجات خارج تركيا.
القرار الذي حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه مكتوبٌ باللغتين التركية والعربية، وهو ما فسّره عدد من التجّار بأنه مرتبط بتصدير السلع والمنتجات التركية إلى البلدين الجارين سوريا والعراق، اللذين يعتمدان بشكل كبير على المنتجات التركية.
ونص القرار على منع تصدير المنتجات الآتية ومشتقاتها:
- الحبوب: قمح – حنطة – شعير – شوفان – ذرة.
- البقوليات: عدس – عدس أحمر – فاصولياء بيضاء – فاصولياء يابسة – حُمّص.
- بذور وزيوت: حبوب دوار الشمس – بذور دوار الشمس (خام ومكرر) – حبوب القرطم – زيت القرطم (خام ومشتق) – بذور اللفت – زيت اللفت (خام ومكرر) – بذور النخيل – زيت النخيل (خام ومكرر ) – حبوب الصويا – زيت الصويا (خام ومكرر) – زيت الزيتون عبوات بسعة 5 كغ وما فوق
- الأعلاف: جميع أنواع النخالة والقشر الناتج عن الحبوب والبقوليات التي مُنع تصديرها في القرار وسبق ذكرها، بالإضافة لأعواد وقشر ونخالة الفستق، والذرة والكسبة والقطن والشوندر وما شابه هذه المنتجات، والبرسيم، والذرة العلفية المكسورة وكسارة الشعير، وكسبة بذر القطن، وكسبة بذر دوار الشمس، وقشر فاصولياء الصويا، وكل ما ينتج من مخلفات زيت الصويا من نخالة وكسبة، ومنع تصدير جميع أنواع الكسبة.
مازن علوش مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى - الحدودي مع تركيا - بريف إدلب أكّد لـ موقع تلفزيون سوريا صحة البيان الصادر عن مديرية الجمارك التركية، وقال: إنّ الجانب التركي أوقف تصدير هذه المنتجات فعلاً باتجاه إدلب عبر معبر باب الهوى.
وأشار "علوش" إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة للمنتجات التي يستوردها الشمال السوري من تركيا، وما تحتاجه المنطقة سنوياً من المنتجات التي مَنعت تركيا تصديرها.
مختصون بالشأن الاقتصادي أشاروا لموقع تلفزيون سوريا إلى أنّ القرار التركي نابع من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وسعي مختلف الدول ومن بينها تركيا للحفاظ على مخزوناتها الاستراتيجية من مختلف السلع، خصوصاً المواد الغذائية والعلفية والمحروقات والقمح والزيوت، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا من أبرز مصادرها حول العالم.
وأكّد المختصون بأن قرار منع التصدير التركي لن يحدث كارثة في إدلب، وسط سماح تركيا لعبور البضائع من مختلف الدول إلى إدلب عبر أراضيها بصفة "ترانزيت"، إذ يُمكن تأمين المنتجات التي مُنع تصديرها من بلدان أُخرى غير تركيا.
الأسعار في إدلب
عاين مراسل تلفزيون سوريا في أسواق إدلب تبعات هذا القرار، حيث رصد المراسل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والعلفية والمحروقات بمختلف أنواعها، وكان اللافت للنظر ارتفاع سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس من 18 إلى 40 ليرة تركية بشكل مفاجئ، أيضاً مادة التبن العلفية ارتفع سعر الطن الواحد من ألف ليرة تركية إلى 8 آلاف ليرة تركية (أي ما يقارب 650 دولاراً أميركياً).
الارتفاع الكبير في أسعار السلع انعكس سلباً على حياة السكّان، وخصوصاً طبقة العمال ذات الدخل المحدود ومربّي المواشي، إذ أكّد أحد العمال لموقع تلفزيون سوريا بأن أجرته اليومية 25 ليرة تركية وهي لا تكفيه لشراء أبسط الحاجات اليومية، فأسرته المكونة من 6 أفراد تحتاج لثلاث ربطات من الخبز وزن الربطة الواحدة 500 غرام وسعرها 5 ليرات تركية.
أيضاً تضرّر مربو المواشي في إدلب، حيث اشتكى كثير منهم من ارتفاع أسعار العلف والتبن وهو ما انعكس سلباً على سوق المواشي، إذ انخفضت أسعارها بشكل كبير بعد إقدام المربين على بيع قسم كبير من مواشيهم بسبب عجزهم عن تأمين العلف لها.
مسؤول المديرية العامة للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ" عبد الرحمن حاج قدور، لم يتوقع تأثّر ارتفاع أسعار المحروقات في إدلب بالحرب الروسية الأوكرانية، كون إدلب تحصل على المحروقات من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنسبة 30%، بينما تستورد ما نسبته 70% من الأسواق العالمية التي أكّد بأنها لا تنحصر في أوكرانيا، لكنه لم يسمِ تلك الدول، بينما على الأرض ارتفعت أسعار المحروقات بشكل ملحوظ بخلاف توقع مسؤول "الإنقاذ".
حكومة "الإنقاذ": "لا انقطاع في السلع"
مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة "الإنقاذ" حمدو الجاسم قال لموقع تلفزيون سوريا إنّ تبعات هذه القرارات ستنعكس سلباً على السوق المحلية في إدلب، كون تركيا مصدراً رئيسياً وأولياً للبضائع والمنتجات التي يتم استيرادها إلى إدلب.
لكن "الجاسم" أكّد أن مسألة انقطاع المنتجات مستبعدة جداً، لأن الجانب التركي لم يوقف استيراد البضائع والمنتجات من دول أخرى باتجاه إدلب، والتي تأتي عبر الموانئ التركية "ترانزيت".
وتابع: "توقف البضائع التركية والاعتماد على الترانزيت بشكل كامل سيرفع أسعار السلع المستوردة، بسبب ما يترتب على عملية الاستيراد من بلدان بعيدة وتكاليف الشحن المرتفعة مقارنة بالسوق التركية القريبة".
وبحسب "الجاسم" فإنّ أبرز السلع التي لم تتأثر بالقرارات التركية هي: المحروقات (المازوت والبنزين والغاز) كونها تُستورد من خارج السوق التركية، لكنه أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية شكّلت أزمة عالمية، وانعكست على الوضع الاقتصادي في إدلب بطريقتين:
- انعكاس مباشر: تمثل بتوقف استيراد القمح والمحروقات الأوكرانية.
- انعكاس غير مباشر: تمثل في إيقاف الكثير من الدول التصدير خارج حدودها للحفاظ على مخزوناتها الاستراتيجية، خوفاً من إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما بات يشكل تحدياً أساسياً لهم في وزارة الاقتصاد والموارد من حيث البحث المستمر عن دول جديدة يتسوقون ويستوردون منها المنتجات.
