البث المباشر
عاد ملف محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها ليتصدر عناوين القضية السورية مجدداً، عقب انتهاء قوات النظام من عملياتها العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد، وسط مؤشرات عديدة لسيناريوهات من شأنها إنهاء ملف المنطقة، منها متوجه نحو عمل عسكري لقوات النظام وحلفائها على المنطقة، والآخر يبقي مصيرها رهن تفاهمات دولية ترسمها الضامنتان روسيا وتركيا.
وبدأت قوات النظام بإرسال تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات عسكرية وذخائر باتجاه مداخل محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، في إشارة منها لاقتحام المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام فإن التعزيزات العسكرية وصلت وتوزعت على ثلاثة محاور ستكون نقاط انطلاق للعمل العسكري المرتقب، أهمها جبل التركمان بريف اللاذقية المجاور لمدينة جسر الشغور، وسهل الغاب وجبل شحشبو المطل عليه في ريف حماة الغربي، ومناطق أخرى كانت قد سيطرت عليها قوات النظام جنوبي شرق إدلب مطلع العام الجاري.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر عسكري قالت إنه مطلع على تطورات المنطقة، أن العملية العسكرية في إدلب باتت أقرب من أي وقت مضى، ولا سيما بعد الانتهاء من معظم الجبهات في المحافظات السورية الأخرى، مضيفاً أن قوات النظام لا تمتلك سوى خيار التقدم البري ضمن عملية تم التنسيق لها مع الجانب الروسي، بعد عملية استطلاع موسعة أجرتها خلال الأيام القليلة الفائتة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء "إيغور كوناشنكوف" لشبكة "CNN" الأمريكية، أكد فيها إمكانية حدوث معركة حاسمة في إدلب قريباً، مشيراً أن هناك قصف مستمر في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة شمال سوريا، مضيفاً "لا جدوى من إجراء ترتيبات سياسية عندما يتعلق الأمر ب"داعش" و "جبهة النصرة".
وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا لقصف جوي روسي بالصواريخ شديدة الانفجار، استهدف المراكز الحيوية والأسواق الشعبية ومناطق مأهولة بالسكان، ما أدى لارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني السوري في إدلب استجابتها لـ ٦٨ حادثة قصف خلال النصف الأول من أغسطس/آب الجاري، راح ضحيتها ١٢١ من المدنيين، بينهم 30 طفلاً و٢٨ امرأة، إضافة لإصابة العشرات بينهم حالات حرجة، مشيرة أنها وثقت مقتل ٣٧ مدنياً في مدينة "أورم الكبرى" بريف حلب الغربي و٩ في "خان شيخون" جنوبي إدلب في الشهر ذاته.
الدفاع المدني يضع خطة طوارئ بالتعاون مع الجهات الطبية والمستشفيات في حال وقوع أي هجوم عسكري أو تكثيف القصف
بدوره قال مدير الدفاع المدني في إدلب "مصطفى الحاج يوسف" لموقع تلفزيون سوريا، أن المديرية وضعت خطة طوارئ للعمل بموجبها بالتعاون مع الجهات الطبية والمستشفيات في حال وقوع أي هجوم عسكري أو تكثيف القصف الجوي على المنطقة، تهدف إلى تخفيف خطر الإصابات قدر الإمكان، وإنقاذ العالقين تحت الركام وإعادة ترميم البنى التحتية بشكل فوري، مضيفاً: "سنتحفظ على خططنا في الوقت الراهن، حفاظاً على أرواح متطوعينا وسلامة مراكزنا من الاستهداف المباشر أو بالضربات المزدوجة، خاصة أننا فقدنا ٢٥٠ متطوعاً خلال عملنا في المديرية بمثل هذه الاعتداءات".
ووجه "الحاج يوسف" نداء للمجتمع الدولي من جهة، والدول الراعية للقضية السورية من جهة أخرى، لإيجاد حل ينهي شلال الدماء في سوريا، ويصل إلى حل يعيد المهجرين إلى منازلهم وقراهم، مؤكداً أن جميع السيناريوهات المتوقعة لمصير المنطقة ضد إرادة السكان، وتزيد من معاناتهم بشكل كبير".
تحذيرات ومخاوف من عواقب المعركة المحتملة
حذرت الأمم المتحدة من اندلاع معركة تتسبب بكابوس إنساني يهدد حياة 3 ملايين مدني في إدلب، كونه لم تعد هناك مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة في سوريا يمكن إجلاء الأهالي إليها، مشيرةً أن وجود عناصر يتبعون لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" في إدلب لا يمكن استخدامه كمبرر لإطلاق عملية عسكرية تهدد المدنيين.
وبيَّن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا "يان إيغلاند" أن التحضيرات للمعركة المحتملة تجري في الوقت الراهن، داعياً حكومات الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" للالتزام بتعهداتهم في العمل الجدي لتفادي إراقة الدماء في المنطقة.
وأشار "إيغلاند" أن الأمم المتحدة تعمل على وضع مجموعة خطط للتعامل مع عدد من السيناريوهات المتوقعة وتجنبها بأي ثمن كان، لافتاً أنها طلبت من تركيا إبقاء حدودها مفتوحة للسماح للمدنيين بالفرار إلى أراضيها إذا تطلب الأمر، فيما ختم بدعوة قوات المعارضة للاستسلام وتسليم المنطقة منعاً لوقوع حرب كبيرة في إدلب.
وأفادت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن الهجوم المرتقب سيشرد قرابة الـ ٧٠٠ آلاف مدني، خاصة أنها باتت ملاذاً للنازحين بعد انتهاء أكثر المعارك في سوريا باتفاقيات تقضي برحيل مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم إلى إدلب.
من جهته، أكّد فريق الاستجابة الطارئة في الشمال السوري أن حركات النزوح بدأت في العديد من مدن وقرى ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي التي تعرضت لقصف مكثف مطلع الشهر الجاري نحو الحدود السورية التركية والقرى القريبة من نقاط المراقبة التركية في الدير الشرقي والغربي والصرمان جنوب المحافظة بنسبة زادت عن ٨٠ في المئة من السكان.
وقال مدير فريق استجابة سوريا المهندس "محمد الشامي" لموقع تلفزيون سوريا، إن أعداد المقيمين في الشمال السوري المحرر بلغت ٣٨٦٧٦٦٣ نسمة منهم ٢٢٢٦٧٣٦ سكان أصليون و٧٩١٦٤٠ نازحاً في المخيمات، و١٩٨٥٠ لاجئاً من المناطق المجاورة، إضافة ل ٨٢٩٤٣٧ مهجراً قسرياً من مختلف المحافظات السورية، مشيراً أن المنطقة المستهدفة جنوب المحافظة تعد الخزان الزراعي للمنطقة، وبالتالي فإن فقدان المورد الزراعي سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للأهالي".
وحذر "الشامي" من وقوع كارثة إنسانية ضخمة في حال شن أي هجوم عسكري لقوات النظام، ما يزيد الاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه المحافظة نتيجة تقلص المساحات الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، داعياً المجالس المحلية والفعاليات المدنية إلى توحيد العمل وزيادة النشاط لتشكيل وفود رسمية قادرة على تسليط الضوء على الواقع الحالي في الشمال السوري، والضغط على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري لإيقاف الهجمات المتكررة، ومنع قوات النظام من افتعال المعركة المحتملة حفاظاً على حياة المدنيين.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد أعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن قلقهما من الوضع الإنساني في إدلب التي تتهيأ فيها الظروف لتكون ساحة لمعركة كبيرة مقبلة في سوريا، مؤكدان أن القصف المتكرر الذي تتعرض له مناطق سيطرة المعارضة فيها يؤدي إلى مخاطر إنسانية مرتفعة جداً.
تفكيك "هيئة تحرير الشام" مفتاح الحل في إدلب
أجمعت الدول الضامنة لاتفاق تخفيف التوتر وقوات المعارضة الداخلية والخارجية أن تفكيك "هيئة تحرير الشام" هو الحل الوحيد لتجنيب المنطقة المعركة المحتملة، حفاظاً على حياة نحو ٤ ملايين مدني يعيشون في الشمال السوري، سواء كان بالمفاوضات أو بالقوة العسكرية، ولا سيما بعد تراجع الموقف التركي الذي يعتبر الأضعف بين سابقيه أمام التصريحات الروسية التي تشير إلى تشريع العمل العسكري في المحافظة.
وقال وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" خلال كلمته في مؤتمر عقد بالعاصمة أنقرة مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" الثلاثاء ١٤ أغسطس/آب الجاري: "من الصعب ضمان الأمن في محافظة إدلب في ظل وجود إرهابيين يزعجون السكان المحليين والمعارضين المعتدلين في المنطقة ، لذلك يتعين علينا جميعاً قتالهم"، في إشارة منه إلى "هيئة تحرير الشام"، لافتاً أن قصف كافة أرجاء المحافظة وشن حرب شاملة عليها بذريعة وجود إرهابيين سيؤدي إلى القيام بمجازر في صفوف المدنيين.
"إذا أراد أهالي إدلب النجاة بالمنطقة عليهم حل هيئة تحرير الشام نهائياً دون أي مسمى جديد"
بدوره، وجه القائد العام لألوية الفرقان "محمد ماجد الخطيب" المعروف بلقب "كلينتون" رسالة لأهالي إدلب عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي كان مفادها: "إذا أراد أهالي إدلب النجاة بالمنطقة عليهم حل "هيئة تحرير الشام" نهائياً دون أي مسمى جديد، وإخراج فصيل ما يسمى "حراس الدين" التابع لتنظيم "القاعدة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" والغرباء خارج سوريا، والحصول على حكم ذاتي بالاتفاق مع روسيا وتركيا، والإسراع في إيجاد حلول مثالية لإدلب لمساعدة تركيا في تجنب الضغوطات التي تتعرض لها، وبالتالي محاربة التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب الدولية سيكون كفيلا في الوصول للحل الذي يرضي الجميع".
وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا يقول "الخطيب": "يجب على جميع قوى المعارضة العمل على تحصيل حكم لا مركزي في سوريا، تدار من خلاله محافظة إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية وما نستطيع ضمه من المناطق المجاورة عبر شباب الثورة والمؤسسات المدنية العاملة شمال سوريا، كما هو الحال في إقليم كتالونيا "برشلونة" الإسباني الذي يحظى بقوانين داخلية خاصة به رغم ارتباطه مع مدريد، وبذلك نطالب بقوانين تحقق الأمن والأمان لسكان المحافظة، وتحميهم من خطر الاعتقال والتصفية من قبل قوات النظام".
وأضاف "الخطيب": "واجهنا نقصا شديدا في وعي المطالب الثورية من قبل الشباب السوري المعارض منذ انطلاق الثورة عام ٢٠١١ حتى اليوم، فعلى الجميع الفهم والوعي أن العلم السوري علمنا، والمؤسسات الحكومية مؤسساتنا، والوطن بأكمله لنا، ولم تكن ثورتنا يوماً ضد أحدهم، إنما هي ضد بشار الأسد وحكومته".
"من الضروري تشكيل جيش سوري الجنسية مؤلف من جميع قوى المعارضة بعيداً عن الشخصيات المتطرفة المدرجة في قوائم الإرهاب"
ونوَّه "الخطيب": "من الضروري تشكيل جيش سوري الجنسية مؤلف من جميع قوى المعارضة بعيداً عن الشخصيات المتطرفة المدرجة في قوائم الإرهاب "كالجولاني" و"أبو اليقظان المصري" و"عبدالله المحيسني" وغيرهم، وبذلك نتجنب أي ضغوطات من قبل روسيا على الجانب التركي بتهمة حماية الإرهاب، ونقترب من الحصول على مرادنا".
ومن جهته قال رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم "مصطفى سيجري" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن "الجيش السوري الحر" كان ومازال أكثر المتضررين من "جبهة النصرة" وكنا أول من قاتل "التنظيمات الإرهابية" ودفعنا ثمن الاعتدال والرفض للفكر المتطرف غالياً، وقد عقدنا عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات الدولية بهدف حماية إدلب وإنهاء النصرة، إلا أنهم لم يستجيبوا أبداً، ولم يبدوا أي جاهزية" .
وتابع "سيجري": "نحن في الجيش الحر نؤكد أننا جاهزون لإنهاء ملف "جبهة النصرة " عسكرياً، شرط الحصول على ضمانات دولية بأن لا يتم الاعتداء على إدلب أو أي من مناطق سيطرتنا، ولن نقبل أن تستنزف قواتنا بدعاوي كاذبة"، بينما صرح القيادي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس" لوكالات محلية: "هيئة تحرير الشام شوكة أهل السنة التي تقف مع الصادقين من المجاهدين، وهي رأس الحربة في الساحة الشامية، لذلك لا يتوقف المغرضون عن بث الشائعات التي تأتي في إطار الحرب النفسية بغية نزع إرادة القتال من المجاهدين وإضعاف معنوياتهم".
وتابع "الويس": "على من يتحدث عن حل هيئة تحرير الشام أن يحل الأوهام والوساوس الموجودة في عقله المريض، فقرار الهيئة بيد أبنائها الصادقين فقط، وسلاحها خط أحمر سنقطع اليد التي تمتد إليه".
وفي السياق ذاته، يقول الناشط الإعلامي "عبد الوهاب أحمد" لموقع "تلفزيون سوريا": "تركيا قادرة على زعزعة الهيئة وتفكيكها أمنياً، إلا أنها تفضل التعامل معها سلمياً نظراً لوجود سوريين انضموا إليها بدوافع مالية، لكنها ستلجأ لحلها وفق خطة أمنية في حال وصولها إلى مرحلة لا يمكن التمهل فيها".
قوات المعارضة تتأهب للمواجهة
بيَّن الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" النقيب "ناجي أبو حذيفة" لموقع "تلفزيون سوريا" أن قوات المعارضة أخذت التهديدات التي أطلقتها قوات النظام مؤخراً بجدية تامة وتعاملت معها بكامل المسؤولية، مضيفاً: "لاحظنا استقدام حشوادات عسكرية ورصدنا تحركات غير مسبوقة في أكثر من محور على مشارف المنطقة، فقمنا مباشرةً بتعزيز تواجدنا وتدعيم تحصيناتنا العسكرية والهندسية، وأعددنا الخطط الدفاعية المناسبة في كافة المحاور المتوقع شن هجوم عسكري عليها".
وتابع "أبو حذيفة": "قمنا بتخريج أعداد كبيرة من المقاتلين ورفع جاهزيتهم في معسكرات تدريبية عالية المستوى، وأعددنا خطط هجومية على عدة محاور ونقاط في عمق مواقع سيطرة النظام، لنستعيد من خلالها امتلاك زمام الأمور في حال تعرض المنطقة لأي هجوم عسكري".
وبحسب "أبو حذيفة" فإن الطريق الأمثل للحفاظ على المنطقة والوقوف في وجه النظام هو التكاتف وتوحيد العمل بين كافة قوى المعارضة العسكرية والفعاليات المدنية والمجالس المحلية والهيئات الإغاثية، وتنظيم المقاومة الشعبية التي نشهدها عقب أي هجوم على المنطقة من قبل الأهالي، وبهذا الشكل فقط يمكن التصدي للنظام ومنع أي اختراق في المناطق المحررة بأي مجال من المجالات".
وشنت قوات المعارضة حملة اعتقالات في المنطقة الخاضعة لسيطرتها شمال سوريا، استهدفت دعاة المصالحة مع قوات النظام عقب لقاءات جمعت الأخيرة مع ممثلين عن بعض المدنيين في المنطقة، في محاولة منها بمنع اختراق النظام للمنطقة.
وتوعدت "هيئة تحرير الشام" على لسان القيادي "أبو ماريا القحطاني" بالقضاء على جميع المتعاملين مع النظام ومروجي المصالحة، مشيرة أن ما حصل جنوب سوريا لن يتكرر في الشمال".
وأكد الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب "ناجي أبو حذيفة" لموقع تلفزيون سوريا، مشاركة عناصر الجبهة في اعتقال بعض الأشخاص ممن ثبت تورطهم في الترويج للمصالحة مع النظام بين المدنيين، مشيراً أن عناصر الجبهة استطاعت القبض على ما يقارب الـ٧٠ منهم منذ بدء الحملة الأمنية في الثامن من أغسطس/آب الجاري وحتى الآن.
وتعتبر "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تشكلت في الأول من أغسطس/آب الجاري من اندماج فصائل "حركة أحرار الشام الإسلامية" و"حركة نور الدين الزنكي" و"ألوية صقور الشام" و"جيش الأحرار" و"تجمع دمشق" وأحد عشر فصيلاً آخراً، أكبر تشكيل عسكري في المحافظة، حيث تضم أكثر من 30 ألف مقاتل في صفوفها.
يعيش سكان الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة أكثر أيامهم تخبطاً، في ظل مؤشرات لسيناريوهات متعددة حول مصير المنطقة، ربما يكون أرجحها السيناريو العسكري، ولا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها مترئس قوات النظام "بشار الأسد" في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام روسية نهاية يوليو/تموز المنصرم، حول نية قواته على بسط سيطرتها على محافظة إدلب التي استولت عليها قوات المعارضة أواخر مارس/آذار عام ٢٠١٥، والتي باتت الوجهة الوحيدة لكل من رفض مصالحة قواته من مختلف المحافظات السورية في العامين الأخيرين.
