البث المباشر
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أن اجتماع اللجنة الدستورية السورية ستكون في 21 آذار المقبل في جنيف، معرباً عن خشيته من تأثير الأزمة الأوكرانية على الملف السوري.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها بيدرسن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة "تاس" الروسية.
وقال بيدرسن: "قبل التطورات الأخيرة للأزمة في أوكرانيا، قمت بزيارات إلى بروكسل وطهران والدوحة وإسطنبول وأنقرة ودمشق، وأعتقد أن لدي أنباء إيجابية بشأن العملية السورية، وعلى أساس ذلك اتفقنا على عقد جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية".
وأضاف بيدرسن مخاطباً وزير الخارجية الروسي "أردت أيضاً أن أناقش معكم القضايا التي تتصل بآلية خطوة مقابل خطوة".
وشدد بيدرسن قائلاً: "بصفتي مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا أيضاً تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".
من جانبه قال سيرغي لافروف، في بداية اللقاء: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".
وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا مشيراً إلى أنه "لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى السيد غوتيرش تقييمنا لتصريحاته".
وأضاف: "في أي نزاع، بما في ذلك النزاع السوري، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائماً بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية".
ولكن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لم يرفع الأمين العام صوته أبداً لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، قرار مجلس الأمن 2202، الذي يتطلب بشكل مباشر حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولا أحد في الغرب ذكر ذلك من قبل، وللأسف اتبع الأمين العام هذه الأمثلة المحزنة".
رفض آلية خطوة مقابل خطوة
وكانت "هيئة التفاوض السورية" قد أصدرت بياناً في الـ9 من شباط الجاري، أعلنت فيه عن رفضها لآلية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، مشددة على أن الجهود الأممية يجب أن تنحصر في التنفيذ الصارم للقرار 2254.
وقالت الهيئة في بيانها إن "هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار 2118 للعام 2013، وملحقه الثاني بيان جنيف في العام 2012".
وشددت على رفضها "أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو تحقيق الانتقال السياسي".
