icon
التغطية الحية

بسبب الفساد وشح المواد المدعومة.. مشروع بطاقة ذكية للفلاحين في سوريا

2022.04.20 | 17:57 دمشق

tlfzywn_swrya.png
الزراعة في سوريا (تلفزيون سوريا)
إسطنبول - متاب
+A
حجم الخط
-A

تعتزم وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري تطبيق مشروع "البطاقة الذكية" للفلاحين والمستثمرين الزراعيين، في ظل شح المواد المدعومة كالمحروقات والسماد والأعلاف وغيرها بالإضافة إلى حالات الفساد بتوزيع هذه المواد.

وقال الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن "تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية يعتبر نوعاً من المحاولة من أجل تطويق وتقييد حالات الفساد التي تحصل عند توزيع المواد المدعومة للقطاع الزراعي، وهو إجراء لا بد منه حالياً لإدارة شح المواد المدعومة ومنها المازوت والأسمدة والأعلاف".

وأرجع قرنفلة انتشار حالات الفساد في توزيع المازوت للفلاحين إلى "قلة المادة وندرتها، إذ يحصل بعض الفلاحين على مستحقاتهم، والبعض الآخر لا يحصل"، معتبراً أن "تطبيق التوزيع عبر البطاقة الإلكترونية من الممكن أن يؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد الحاصلة حالياً".

هل ينجح مشروع البطاقة الذكية الزراعية؟

وأكد قرنفلة أنه "طالما المازوت المتاح للتوزيع حالياً لا يغطي المطلوب، سيبقى هناك مجال للالتفاف والمناورة أو اللجوء للشراء من السوق السوداء، سواء أكان التوزيع من لجنة يرأسها المحافظ في كل محافظة وتضم عدة جهات أو كانت غير ذلك"، مبيناً أن "المحافظ لا يستطيع مراقبة العدالة في التوزيع والذهاب إلى الحقول والتدقيق بالكميات التي وزعت لمستحقيها".

وحول إمكانية تطبيق المشروع للفلاحين ونجاحه، قال الخبير الزراعي إن "تطبيق التوزيع عبر البطاقة الإلكترونية للفلاحين من الممكن أن يشكل عبئاً على إدارة ملف البطاقة الإلكترونية كله، باعتبار أن تعامل الفلاح مع البطاقة الإلكترونية، وخصوصاً في الأرياف والوصول لمصدر توزيع مادة المازوت الزراعي عبر البطاقة، لا يتم بسهولة، وخاصة في حال التشدد على ضرورة حضور صاحب العلاقة بنفسه لاستلام المادة باعتبار أن الفلاح من الممكن أن يكون منشغلاً بالعمل في أرضه وليس لديه الوقت الكافي للذهاب لاستلام المادة".

وأضاف أن كميات المازوت المتاحة للتوزيع عبر البطاقة الإلكترونية للفلاح حتماً ستكون غير كافية ولا تغطي كامل احتياجات الفلاح لأرضه ولسقاية محصوله الزراعي، لذا من المؤكد أن الفلاح سيلجأ لتأمين المادة من السوق السوداء".

ارتفاع تكاليف الإنتاج

ويعاني المزارعون في مناطق سيطرة النظام السوري من صعوبات كبيرة في إنتاج محاصيلهم الزراعية، وذلك بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية، في ظل عدم توافر المستلزمات الزراعية الضرورية، وخصوصاً المحروقات التي يضطرهم شحها إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

ويقول مزارعون إن مردود محاصيلهم لا يغطي تكاليف الإنتاج، نظراً لارتفاع أسعار البذار والسماد والمحروقات، إضافةً إلى عدم توزيع الدعم على الفلاحين من قبل حكومة النظام السوري.