icon
التغطية الحية

بحجة منع الفساد.. "السورية للتجارة" تبيع البصل عبر "البطاقة الذكية"

2023.03.03 | 18:05 دمشق

كميات من البصل المستورد الذي وصل الأسبوع الجاري إلى سوريا
كميات من البصل المستورد الذي وصل الأسبوع الجاري إلى سوريا
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بعد أن فاق سعر كيلو البصل أسعار معظم أصناف الفواكه في الأسواق السورية، والاتجاه إلى استيراد كميات منه، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عرض البصل المستورد في صالات "السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية" بسعر 6000 ليرة سورية.

وبررت التجارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها في "فيس بوك" أن قرارها هذا جاء لمنع الفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد.

21123
وزارة التجارة الداخلية تقر بيع البصل عبر "البطاقة الذكية"

وأضاف البيان أن "البصل" سيمنح بسعر موحد للمدعوم من غيره"، وأنه يمكن شراؤه من خلال "البطاقة الذكية"، حيث سيكون هذا البيع مؤقتاً إلى حين وصول موسم البصل المقبل لتعود الأمور إلى طبيعتها.

ووفقاً لموقع تلفزيون "الخبر" المقرب من النظام فإن سعر كيلو البصل وصل في العاصمة دمشق إلى 13000 ليرة، وفي حماة واللاذقية ودرعا إلى 9500 ليرة، أما في دير الزور والقنيطرة 8500 ليرة، والسويداء 10000 ليرة، والحسكة والرقة وطرطوس وحمص 6000 ليرة، والقامشلي 5000 ليرة، وإدلب 4000 ليرة، وحلب 11000 ليرة.

وأشار الموقع إلى أن سبب ندرة البصل في الأسواق السورية يأتي بعد أن تم السماح بتصدير 3600 طن من البصل العام الماضي بسبب وجود فائض منه وفق تصريحات المسؤولين، ما أجبر حكومة النظام السوري إلى استيراده من مصر.

أزمة البصل في دمشق.. فشل حكومي

وقبل أيام، سمح "مجلس الوزراء" باستيراد ألفي طن من البصل لصالح "السورية للتجارة" شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري، لتقوم الأخيرة بطرح الكمية في صالاتها وبيعها بالمفرق.

ويعزو البعض سبب فقدان البصل لسياسة النظام السوري "غير المدروسة" والتي تسعى لجذب القطع الأجنبي على حساب المواطنين؛ إذ سمحت نفسها بتصدير البصل لمدة شهرين خلال منتصف العام الماضي، وبررت حينها القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض تفوق حاجة السوق، على حد تعبيرها، بينما يؤكد تجار أن تصدير جزء كبير من المحصول أبقى السوق المحلية بلا كميات كافية.

وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام فإن أزمة البصل قد لا تحل قريباً، في حين حذّرت حكومة النظام السوري المحتكرين بالملاحقة القانونية وعقاب بالسجن قد يصل إلى 13 عاماً.