البث المباشر
أعلن البنك المركزي التركي، يوم الأحد، اتخاذه خطوات جديدة، لزيادة فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي، في خطوة هي الأولى للخروج من سياسات "وديعة الليرة المحمية".
وسيتم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي، بحسب بيان المركزي التركي، إذ سيخفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة في المئة.
وأشار بيان البنك المركزي التركي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقاً للقواعد التنظيمية الجديدة، يجب على البنوك صيانة ما بين 3 و12 في المئة من ودائعها بالليرة، بدلاً مما كانت سابقاً بين 3 و17 في المئة.
وبحسب اللوائح الجديدة الصادرة اليوم، يجدر على البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المئة من إجمالي الودائع، الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.
وكتب المحلل الاقتصادي مخلص الناظر في تغريدة: بدء المركزي التركي اجراءات الخروج من وديعة الليرة المحمية تدريجيا من خلال الغاء القيود التي فرضها حاكم المركزي السابق والذي قام بخفض سعر الفائدة واتبع سياسات اقتصادية غير تقليدية، مما غذى أسوأ أزمة تضخم منذ عقود وتسبب بخروج المستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم تركيا لسد عجزها الدائم في الحساب الجاري".
ويوم الخميس رفع البنك المركزي التركي، معدل أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 15 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 شهراً.
وعلى مدار أكثر من عامين كان الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير في التضخم، متبعاً سياسة وصفت بأنها غير تقليدية وتسير على خلاف المتبع عادة برفع الفائدة من أجل كبح الأسعار، إلا أنه قرر تغيير سياساته مع إعادة الوزير الشهير محمد شيمشك إلى منصبه كوزير للمالية في البلاد، الذي حصل على صلاحيات كاملة لإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي التركي.
