icon
التغطية الحية

"الهيئة العامة للزكاة" تتوسع ببرامجها في إدلب

2022.04.08 | 06:35 دمشق

277521106_1057098161512808_6587875678906732717_n.jpg
"الهيئة العامة للزكاة" (فيس بوك)
إدلب - خالد الخطيب
+A
حجم الخط
-A

أثارت تصريحات زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني خلال زيارته لمدينة أريحا جنوبي إدلب أواخر شهر آذار الماضي حول الزكاة والضرائب جدلاً بين الجهاديين المناهضين لتحرير الشام.

وقال الجولاني خلال كلمة له بين الحاضرين من وجهاء أريحا: "بالنسبة للضرائب أنا أتحدى أي شخص يأتي ويقول أنا أدفع ضريبة، مدني أو تاجر أو أي شخص، إنما يدفع مقابل خدمة فقط، ما في كهربا ببلاش، ولا وقود ببلاش، نحن ندفع لنؤمنهم، لا أحد يدفع ضريبة ما عدا الزكاة، والزكاة لا يعود منها شيء للسلطة، إنما تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء".

القاضي المنشق عن "هيئة تحرير الشام" عصام الخطيب واحد من المناهضين للسلطة في إدلب هاجم الجولاني، ورد على تصريحاته المتعلقة بالضرائب والزكاة، متسائلاً عن الضرائب التي تفرض على البضائع والسلع في المعابر الداخلية والخارجية، واحتكار تجارة المحروقات والغاز والسكر وغيرها من السلع والمواد الأساسية.

ومنذ تأسيسها في العام 2019، دار حول "الهيئة العامة للزكاة" في إدلب كثير من الجدل، واتهمت في كثير من الأحيان بسرقة الناس، وبأنها جهة تجمع الأموال والضرائب من المزارعين وأصحاب بساتين الأشجار المثمرة والتجار والصناعيين في إدلب، وذلك تحت مسمى وشعارات إسلامية، وراح الكثيرون إلى أبعد من ذلك متهمين هيئة الزكاة بمخالفة الأحكام الشرعية وذلك بفرضها الزكاة على من لم يبلغ إنتاج محاصيلهم النصاب، وشاع كثيراً تداول الصور لعاملين أثناء تحصيل الزكاة من زيت الزيتون باعتباره الأكثر إنتاجاً وزراعة بين المحاصيل في إدلب.

وينفي القائمون على هيئة الزكاة في إدلب كل ما يشاع حول مؤسستهم، ويؤكدون "توسعها وتطور عملها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية"، كما ينفون صلتهم بأي فصيل عسكري في إدلب بما فيهم تحرير الشام التي عادة ما تنسب "هيئة الزكاة" لها باعتبارها واحدة من المؤسسات التابعة لها، أو على الأقل التي تتبع لحكومتها "الإنقاذ".

هل تتبع "هيئة الزكاة" لـ "هيئة تحرير الشام"؟

وقال مدير مكتب العلاقات العامة في "الهيئة العامة للزكاة" عبد الرحمن السبع لموقع تلفزيون سوريا: "لا بد من تصحيح التصور الخاطئ عن الهيئة العامة للزكاة، فمشروعها لم تطلقه هيئة تحرير الشام؛ وإنما قامت على أيدي الشباب المتطلع لواقع أفضل في ظل تداعيات الحرب المفروضة، وهي جهة تعمل باستقلال إداري ومالي كامل؛ وبتنسيق مع الجهات الرسمية والعامة في إدلب، وهذا التنسيق مبني على التوافق في إحياء روح الزكاة والتكافل في المجتمع".

وحول بداية فكرة تأسيس هيئة الزكاة أوضح السبع أنها "تأسست بداية ضمن وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ، كدائرة تعنى بالزكاة وكانت ذات طابع حكومي، إلى أن ارتأت مجموعة من الشباب وطلبة العلم في المنطقة بأن ترعى قطاع الزكاة بشكل مستقل بعيداً عن الواقع الحكومي أو الفصائلي وبالتالي كانت ولادة الهيئة العامة للزكاة".

وحول ميزانيتها الكبيرة وكوادرها الضخمة وتمدد أعمالها، قال السبع إن "هيئة الزكاة يديرها مجموعة من الكوادر الفنية والاختصاصية من أصحاب الكفاءة من حملة الإجازات الجامعية والدراسات العليا ولا ينتسبون في المجمل إلى أي جهة أو فصيل عسكري، ولها أقسام رئيسية ودوائر فرعية مختصة في جميع نواحي خدمات الزكاة وتقوية جانب التكافل في المجتمع، بالإضافة إلى نظام داخلي يضبط عملها".

وأضاف أنه "لتحديد المستحقين وضعت معايير متفق عليها دوليا وعالميا في تحديد خط الفقر وعمقه ومؤشراته في الأسرة، وتبذل فرق التحقق الميداني جهودا كبيرة بغية الوصول للمستحق الحقيقي من الأشد حاجة إلى ما دونه".

أين تصرف مشروعات "هيئة الزكاة"؟

وذكر السبع أن "هناك عدة برامج لهيئة الزكاة في إدلب، أحدها، برنامج (وقل ربي زدني علماً)، والذي يستهدف أكثر من 1300 طالب جامعي من المعسرين، ويتم فيه مساعدتهم على دفع أقساطهم الجامعية، والثاني (برنامج الخير)، ويستهدف توزيع أسهم الزكاة على جميع المدن والبلدات بشكل عام ضمن نسب محددة بعد كل موسم من مواسم الجمع: (الزيتون والزرع والعروض التجارية)، والثالث هو (برنامج تكافل)، ويستهدف الأسر المستحقة الأشد فقراً بشكل شهري؛ وذلك عبر بطاقات إلكترونية مخصصة، ويغطي أكثر من 2000 عائلة شهرياً، والرابع هو (برنامج حياة)، ويستهدف الحالات الطبية العصية على الفقراء غير المكفولة، كالجراحة العينية وقثطرة القلب إضافة إلى تقديم المعاينات وبعض الأدوية الضرورية".

وبخصوص ما يثار من اتهامات وجدل حول عمل "هيئة الزكاة"، أوضح السبع أن "الزكاة لم تكن ثقافة سائدة بشكل منظم ومؤسساتي في سوريا، لذلك كانت الخطوات الأولى صعبة للغاية من ناحية تعميم هذه الثقافة بين الناس، لذلك تم تداول كثير من الإشاعات والأخبار غير الصحيحة والتي لا يتبين أصحابها من الجهة المعنية".

وأضاف: "فيما يتعلق بأخذ الزكاة من الفقراء في بساتين الزيتون؛ فهذا منفي بكل تأكيد؛ وذلك أن الهيئة وخلال الأعوام السابقة عملت على رد المحاصيل التي لم تبلغ النصاب عند من ثبت في حقه ذلك في محصول الزيتون بعد تقديم طلبات الاسترداد من الأهالي".

وبحسب السبع، "يتطلع فريق عمل هيئة الزكاة في إدلب لوطن بلا فقر، وأن يحققوا الفائدة المرجوة من خلال إيصال الزكاة من المزكين إلى المستحقين، وأن ينشروا ثقافة التكافل في المجتمع في ظل الواقع الاقتصادي والمعاشي الصعب".