البث المباشر
أعلن مجلس الشعب التابع لنظام الأسد اليوم الأربعاء أنه وافق بالأكثرية على دعوة برلمانات 14 دولة لـ "مواكبة الانتخابات الرئاسية".
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) "إن المجلس وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها".
وأضافت أن البرلمانات التي ستتم دعوتها هي من دول: الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.
وكانت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة قد قالت إن "الانتخابات" غير شرعية، حيث دعت الولايات المتحدة منتصف آذار الماضي، في مجلس الأمن الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مشيرة إلى أنها "لن تكون لا حرة ولا نزيهة"، وأنها "لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية".
وكان رئيس برلمان النظام حمودة صباغ أعلن اليوم أن "المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم 10 طلبات ترشح جديدة لهذا اليوم"، وهو آخر مهلة للتقدم، ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 51 طلباً.
وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.
النظام يعلن بدء عملية "الانتخابات الرئاسية"
وكان "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، أعلن الأحد عن بدء عملية "الانتخابات الرئاسية"، من خلال فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية، داعياً المواطنين إلى ممارسة "حقهم" الدستوري بالتصويت في الانتخابات المقبلة.
وقال حمودة الصباغ رئيس المجلس "استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وأحكام قانون الانتخابات العامة أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تبدأ من صباح يوم الإثنين الواقع في الـ 19 من شهر نيسان لعام 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 28 من نيسان 2021".
وفي الـ21 من الشهر الجاري، تلقى المجلس كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار الأسد طلباً بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية. كما أعلن الصباغ عن تقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية.
وكان برلمان النظام قد أعلن قبل ذلك أنه "تلقى من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح، وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.
