المقداد يؤكد تدمير الترسانة الكيماوية ويهدد بالانسحاب من المنظمة

قال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، إن "الضغوط الأوروبية والأميركية على سوريا تفاقمت مؤخراً بشكل غير مسبوق في تاريخ السياسة العالمية"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط "مرتبطة بالاستحقاقات التي ستواجهها سوريا خلال الفترة القادمة"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في حزيران القادم.

وفي لقاء أجرته معه قناة "الإخبارية"، التابعة للنظام، أنكر المقداد جميع الاتهامات التي خلصت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام النظام هذه الأسلحة ضد السوريين، مؤكداً أن جميع الادعاءات التي ظهرت منذ عام 2013 وحتى الآن هي "ادعاءات كاذبة"، ومشيراً إلى أن تقارير المنظمة "تثبت أن خبراءها ليسوا نزيهين، وليسوا حياديين، وليسوا مهنيين، وليسوا علميين".

وقال إن "برنامج السلاح الكيميائي السوري أنشأ في فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث كانت عملية توازن القوى في المنطقة والعالم خلال هذه الفترة تتغير بسرعة، وكان لابد من امتلاك شيء ندافع به عن أنفسنا"، موضحاً أنه "لم يكن في نية القيادة السورية في أي وقت استخدام هذا البرنامج".

وادّعى المقداد أن "خيار استخدام السلاح الكيميائي ليس متاحاً، ولا نؤمن في سوريا، لا أخلاقياً ولا عملياً، باستخدام مثل هذه الأسلحة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن قرار التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية اتخذ على أعلى المستويات، منوهاً إلى التقرير الذي قدمته الرئيسة السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سغريد كاغ، ومشيراً إلى أنه "لو لم تكن كاغ متأكدة من تدمير سوريا لبرنامجها الكيميائي لما قدمت تقريرها النهائي بذلك في مجلس الأمن".

المقداد: المنظمة أنشأت هيئات لتلبية تطلعات الدول الغربية

وحول تدمير ترسانة النظام الكيميائية، قال المقداد إن سوريا تخلصت من برنامجها الكيميائي في عام 2014 في "أصعب الظروف الميدانية"، مشيراً إلى أن خيار تدمير الأسلحة الكيميائية كان متاحاً ضمن الأراضي السورية، لكن تم شحن الأسلحة الكيميائية السورية إلى الساحل السوري وتسليمها إلى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، التي نقلتها عبر بواخرها ودمرتها لاحقاً.

واعتبر أن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية هي "منظمة فنية، يجب ألا تتعامل مع الدول إلا من خلال الوقائع والبراهين"، مشيراً إلى أن كل التحقيقات التي جرت، وخاصة في موضوع سراقب مؤخراً، لم تتم على أرض الواقع، وتم الاعتماد فيها على المصادر المفتوحة، مثل كل التحقيقات الأخرى التي قامت بها".

وتساءل المقداد عن أن "الكذبة الكبرى هي أن حادثة سراقب حصلت منذ فترة طويلة، فلماذا لا يأتي تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلا قبل خمسة أيام من المؤتمر القادم للمنظمة؟".

واتّهم المقداد منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بأنها "بديل للواجهات التي حاولت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الغربية أن تخترقها لكي تشكك في مصداقية تخلص سوريا من البرنامج الكيميائي"، مؤكداً أن نظام الأسد تعاون بنسبة 100 % مع المنظمة منذ عام 2013 وحتى اللحظة.

وأضاف أن "منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل، ودول كثيرة في مقدمتها الصين وروسيا قامت بالاحتجاج على تسييس عمل المنظمة"، مشيراً إلى أن المنظمة خرجت عن الاتفاقية، وأنشأت هيئات بهدف تلبية تطلعات الدول الغربية ووضع هذا العالم تحت تصرف الدول الغربية للتحكم به كيفما تشاء"، وفق تعبيره.

تهديدات بعدم التعاون مع المنظمة

ورداً على سؤال حول تعاون نظام الأسد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال المقداد إن "إصرار قيادة المنظمة على تأجيرها للغرب، وتسييسها لخدمة المصالح الغربية، سيدعونا لإعادة التفكير بالتعاون مع المنظمة"، مشيراً إلى أن ذلك "يعتمد على الطرف الآخر، فإذا كانوا يقومون بكل هذه التحقيقات، وتسمح لهم سوريا بالتنقل على أراضيها وتقدم لهم كل المعطيات من خلال متخصصين معروفين بنزاهتهم فلماذا تتصرف منظمة حظر الأسلحة بهذا الشكل".

وشدد المقداد على أن "الوضع يحتاج إلى مراجعة، وهذا سيجعل دولاً أخرى في المنظمة على مراجعة مواقفها، لأنها مستهدفة بشكل سياسي"، مؤكداً على أن "عدداً كبيراً من الدول التي أصبحت تشكو من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت تقف إلى جانبنا"، حسب قوله.

وأشار إلى أنه وجّه رسائل إلى كل وزراء خارجية دول العالم، بما في ذلك الكثير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن "حلفاء سوريا مؤمنون بموقفها وسينضم إلينا حلفاء آخرون قريباً".

من دائرة الاتهام إلى قفص المحاسبة

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين الماضي، إثر انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.

وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،  تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.

وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.

خارجية النظام: تقرير المنظمة مزيف ومفبرك

وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة خارجية النظام بياناً قالت فيه إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى".

وشدد بيان الوزارة على أن تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، حول حادثة سراقب المزعومة، تضمن "استنتاجات مزيفة ومفبركة".

واعتبر البيان أن هذه الاستنتاجات "تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما"، في إشارة إلى تقرير المنظمة الذي نشر في نيسان من العام 2018 حول استخدام غاز الكلور في قصف استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أوقع عشرات القتلى.

اقرأ أيضاً

إلى قفص المحاسبة.. تحقيق أممي جديد يدين الأسد باستخدام الكيماوي