المازوت لا يكفي رحلة صيد واحدة باللاذقية وصيادون يعتزلون المهنة

أُجبر كثير من صيادي الأسماك في اللاذقية على ترك المهنة بسبب أزمة الوقود في البلاد، وشحّ مادة المازوت التي لم تعد تكفي لرحلات الصيد وتأمين متطلبات المعيشة اليومية الضرورية.  

ووفق موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، فإن معاناة الصيادين في محافظة اللاذقية ما تزال مستمرة نتيجة قلة مخصصات المازوت، والارتفاع الكبير في سعر (بيدون) المازوت الذي بلغ سعره اليوم في السوق السوداء 250 ألف ليرة سورية، ما دفع بكثير من الصيادين إلى اعتزال المهنة والبحث عن موارد أخرى لتأمين قوت عائلاتهم.

ونقل المصدر عن صيادين قولهم: "أصبحنا نحصل على 30 ليتراً من المازوت كل شهر، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك صيادين لا يحصلون عليها لأن الذهاب إلى محطة الوقود لجلب المازوت مكلف جداً من ناحية أجور النقل. خاصة أن معظم الصيادين لا يملكون آلية، ناهيك عن أن الكمية المخصصة لكل صياد بموجب البطاقة (الذكية) لا تكفي شيئاً"، مؤكدين أن كل رحلة صيد تحتاج لـ20 ليتراً من المازوت.

وأضاف الصيادون أن مخصصاتهم "لا تكفي لعمل يوم واحد في الشهر"، ما يجبرهم على شراء المازوت "الأسود" -إن وجد- بسعر 250 ألف ليرة فما فوق، وتحمّل أعباء مالية باهظة نتيجة الارتفاع الكبير في سعر المادة وصعوبة تأمينها.

اقرأ أيضاً

القوات الروسية تتاجر بقوت الصيادين وساحة السمك باللاذقية تخلو من روادها

ارتفاع أسعار السمك مع ارتفاع المازوت

انعكس ارتفاع تلك التكاليف سلباً على أسعار السمك التي شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً، بحسب الصيادين الذين أشاروا إلى أن ذلك الواقع دفع بكثير منهم إلى عدم الإبحار والاستعاضة برمي الشباك على مسافة قريبة من الشاطئ بدل الصيد عبر المراكب.

 ولم يخفِ الصيادون هجران بعضهم قوارب الصيد، والبحث عن مهنة أخرى تؤمن مصدر رزق آخر لهم ولعائلاتهم في ظل شح رزق الصيد الذي بات "بالقطارة" بحسب وصفهم.

كما دعا الصيادون إلى عدم تشميل قواربهم مع الآليات الزراعية في آلية توزيع المازوت، وطالبوا بفصلها وتحديد محطة وقود معينة لتزويد قوارب الصيد، تكون قريبة من الميناء. مشددين على تخصيص صهريج ينقل إليهم المادة إلى الميناء لتعذر إمكانية نقل القوارب إلى المحطة للتزود بالمازوت.

اقرأ أيضاً

متجاهلاً الاحتجاجات.. النظام السوري يرفع أسعار المحروقات مجدداً

انتظار رد "وزارة النفط" منذ 3 أشهر!

أما رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر، فقد أكّد من جانبه أن "مطالب الصيادين محقّة"، وأن توزيع مادة المازوت ضمن الميناء سيضبط عملية الصيد من ناحية عدم تمكّن الصيادين من بيع المادة خارج الميناء، بالإضافة إلى عدم تكبد الصياد أعباء مادية كبيرة لقيامه بنقل المازوت من المحطة إلى زورقه.

ولفت حيدر إلى أن النقابة وجّهت كتاباً إلى المحافظة يتضمن استثناء صيادي اللاذقية من رسائل المازوت وتجميع المادة في إحدى محطات المحروقات ومن ثم نقل المادة عن طريق الصهاريج وتوزيعها على الصيادين في الموانئ التي توجد فيها مراكبهم، مشيراً إلى أن المحافظة أرسلت الكتاب إلى "وزارة النفط"، وهي الآن "بانتظار رد الوزارة منذ 3 أشهر".

وبيّن أنه بسبب صعوبة حصول الصيادين على مادة المازوت وتخصيصهم بالمادة (30 ليترا) عن طريق الرسائل مرة واحدة كل شهر، دفع بكثير من الصيادين إلى ترك المهنة وبيع مراكبهم، مل أدى إلى ارتفاع أسعار السمك بشكل ملحوظ.