البث المباشر
اعتبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، أن الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرة النظام تهدف إلى "إعادة تعويم رئيس النظام، بشار الأسد، الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات".
وقال رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إنه "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف مصطفى أن "ما يؤكد ذلك، أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".
وأشار إلى أن النظام اتخذ قراراً بإجراء الانتخابات بسبب "عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري"، مضيفاً أنه "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب".
ورأى رئيس الحكومة المؤقتة أن "هذه الانتخابات ستزيد من مأساة الشعب السوري، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي"، مشيراً إلى أن "أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات"، مشيراً إلى أن "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي".
من جهته، اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن برلمان النظام عن موعدها، "مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها".
وفي بيان له، قال الائتلاف إن نظام الأسد "مستمر في إنجاز مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية "تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي".
يشار إلى أن برلمان النظام أعلن فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها داخل سوريا في 26 من أيار المقبل وللمقيمين خارجها في 20 منه.
وقال حمودة الصباغ رئيس المجلس "استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وأحكام قانون الانتخابات العامة أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا"، داعياً المواطنين السوريين في الداخل والخارج "لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية".
