روسيا تستبق الانتخابات وتتحدث عن هجمات إرهابية في المدن الكبرى

تاريخ النشر: 20.04.2021 | 08:53 دمشق

إسطنبول - متابعات

قال نائب رئيس "مركز المصالحة الروسي"، الأميرال ألكسندر كاربوف، إن "الإرهابيين في سوريا يخططون لهجمات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة في المدن الكبرى قبيل الانتخابات".

وأضاف كاربوف أن "جماعات مسلحة غير شرعية خططت لهجمات إرهابية وهجمات على أجهزة حكومية في المدن الكبرى من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية في سوريا".

وادّعى المسؤول الروسي أن "الإرهابيين يتدربون في معسكرات تدريب المسلحين في الأراضي التي لا تسيطر عليها السلطات السورية، بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأميركية".

وأشار إلى أن "الإرهابيين أقاموا قاعدة مموهة شمال شرقي تدمر، حيث تشكلت مجموعة قتالية لإرسال وتنفيذ الهجمات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد، وكذلك تصنيع عبوات ناسفة"، لافتاً إلى أن سلاح الجو الروسي وجّه بغارة جوية دمرت ملجأين وقضت على نحو 200 مسلح و500 كغ من الذخيرة ومكونات صنع العبوات الناسفة.

تصريح المسؤول الروسي جاء بعد إعلان برلمان النظام فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها داخل سوريا في 26 من أيار المقبل وللمقيمين خارجها في 20 منه.

وقال حمودة الصباغ رئيس المجلس "استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وأحكام قانون الانتخابات العامة أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا"، داعياً المواطنين السوريين في الداخل والخارج "لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأعلن برلمان النظام يوم أمس الإثنين، عن تبلغه من المحكمة الدستورية العليا، قرارين لأول شخصين يرشحان نفسيهما لمنصب رئاسة الجمهورية.

وخلال جلسة أمس نقلها الإعلام الرسمي، قال الصباغ إن "المجلس تلقى إشعارين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين اليوم إلى المحكمة أعلنا فيهما ترشيح نفسيهما لمنصب رئاسة الجمهورية".

من جهته، اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن برلمان النظام عن موعدها، "مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها".

وفي بيان له، قال الائتلاف إن نظام الأسد "مستمر في إنجاز مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية "تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي".