البث المباشر
اختتمت اليوم الإثنين فعاليات الدورة الثالثة من "مؤتمر الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية"، الذي نظّمه مركز حرمون للدراسات المعاصرة والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع مجلة قلمون "المجلة السورية للعلوم الإنسانية" في مدينة إسطنبول.
وعلى مدار ثلاثة أيام (29 نيسان- 1 أيار) شارك 38 باحثاً وباحثة في تقديم ورقات بحثية غطّت مختلف القضايا الاجتماعية: العسكرة، الهوية، الجندر، الفلسفة، الأدب، نظريات العلاقات الدولية، بالإضافة إلى الاقتصاد والقانون. كما طُرحت خلال أيام المؤتمر، ثلاث محاضرات رئيسة لكلّ من: البروفيسور رايموند هينيبوش، والكاتب ياسين الحاج صالح، والدكتورة إليزابيت لونغنس.
وتابع عشرات الباحثين والأكاديميين والمهتمين جلسات المؤتمر التي توزّعت على الأيام الثلاثة، والتي تناولت العديد من المحاور المرتبطة بالحالة السورية، ماضياً وحاضراً، في محاولة جدية لطرح توصيات يمكن الاستفادة منها في رحلة التغيير المنشود في سوريا.
جلسات اليوم الثالث والأخير: الجلسة الأولى
دارت أبحاث ودراسات الجلسة الأولى من اليوم الختامي، حول محور: "أثر الاقتصاد على ديناميات الحرب في سوريا". استعرض فيها جمال منصور بحثه المعنون بـ "ديناميات العلاقات بين الدولة والاقتصاد في ظل نظام الأسد".
أما البحث الثاني للجلسة الأولى فكان لـ يونس رضوان الكريم، وحمل عنوان: "إعادة الإعمار ودور أمراء الحرب (رواد الإعمار المجرمون)". وأشار الكريم في بحثه إلى مدى خطورة مشاركة أمراء الحرب بإرساء السلام المبدئي، ومدى مساهمتهم بإعادة الاعمار، لكي لا تكون مرحلة إعادة الإعمار جائزة لهم لإرساء السلام الهش. وذلك من خلال:
- الدور السياسي والاقتصادي الذي سيلعبه امراء الحرب في المرحلة ما بعد ايقاف الحرب.
- ارتباط إعادة الإعمار بتوافقية أمراء الحرب، ما يعني فساد المرحلة.
- دور الامم المتحدة في تغذية الحرب واستمرارها وادرتها.
- مصادر التمويل.
وأوضح الكريم أن البحث يسعى إلى معرفة دور إطلاق إعادة الإعمار بصيغتها التقليدية إلى استمرار الحرب أو خلق حرب جديدة نتيجة مشاركة أمراء الحرب، ما يغذي ويخلق أنماطاً جديدة من الفساد، ومدى تأثيرها على مأسسة الدولة، واستمرار الصراع واطلاق خطط إعادة إعمار خيالية، يضيع معها الهدف الأساسي من إعادة الإعمار والسلام.
وحملت الورقة البحثية الثالثة التي قدّمتها ثريا حجازي، عنوان: "دور التمكين الاقتصادي بدعم مشاركة المرأة في التعافي".
وانطلقت حجازي في بحثها من فرضية أساسية تقول: إن التمكين الاقتصادي للمرأة يساهم في استقلاليتها الشخصية وبناء قدرتها أو امتلاكها للموارد وإدارتها، وبالتالي يعطيها القدرة للمشاركة الفاعلة والحقيقية في برامج التعافي المبكر. إلا أن هذا يبقى وقفا على برامج منظمات المجتمع المدني ( برامج التدريب المهني، وبناء القدرات، ومنح تأسيس المشاريع الفردية) في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وبحسب الباحثة، فإن البحث يسعى إلى تحليل آثار برامج التمكين الاقتصادي للنساء بأنواعه المختلفة، في زيادة قدرتهن على المشاركة في التعافي المبكر في منطقة شمال غربي سوريا. ومدى مساهمة هذه البرامج في تطوير خبرات المرأة المهنية وبناء قدرتها على الوصول إلى الموارد وإدارتها، ودعم استقلالها للمشاركة الفعالة في عملية التعافي المبكر
وتحت عنوان "سوريا.. ما الذي تبقّى من الدولة؟ الهشاشة في ضوء العلاقة بين الدولة والمجتمع"، قدّم خالد أبو صلاح بحثه الذي استعرض فيه حالات الهشاشة والتفكك والانهيار التي تشهدها سوريا اليوم. فبعد أكثر من عشرة أعوام على انطلاقة الثورة السورية، وتحولها إلى نزاع مركب، وحرب مدمرة، بفعل تعنت النظام وعدم قبوله بحلول سياسية، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، كل ذلك حال دون التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الدامي.
واستند البحث إلى إحصائيات صادرة حديثاً عن الوكالات الأممية، تقول إن هناك أكثر من 6.6 مليون لاجئ يتوزعون على دول الجوار ومصر والسودان ودول الاتحاد الأوربي وكندا، أما النازحون داخليًا فعددهم يصل إلى 6،7. كما يعاني المدنيون داخل سوريا اليوم من الآثار الاقتصادية للنزاع؛ بسبب الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وفقدانها لقيمتها الشرائية. وازدادت نسبة التضخم وارتفعت الأسعار، ولم تعد المواد الأساسية متوفرة بشكل كافٍ وسط انقطاع متواصل للتيار الكهربائي.
وانطلاقاً من ذلك الواقع، سعت الدراسة للإجابة على سؤال: ما هي الدولة الهشة؟ وإلى أي حد بالإمكان اعتبار سوريا دولة هشة ضمن هذا المفهوم؟
اختتام فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية في مدينة #إسطنبول#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/O0S5Afy9UD
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 1, 2023
المحاضرة العامة الثالثة
بعد المحاضرة العامة الأولى التي قدّمها البروفيسور في يوم المؤتمر الأول، ومحاضرة اليوم الثاني التي ألقاها الكاتب والسياسي السوري ياسين الحاج صالح؛ ألقت إليزابيت لونغنس محاضرة اليوم الثالث التي حملت عنوان: "مراجعة نقدية في مسار علم الاجتماع"، وأدراها ساري حنفي.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها احمد جاسم الحسين، محور: "تجليات الطائفة والقبيلة في الجزيرة السورية". أولى دراسات الجلسة كانت لـ حمدان العكلة الذي قدّم دراسة بعنوان: "الهجرات والتحولات الكبرى في منطقة الجزيرة السورية.. دوافعها السياسية وآثارها الاجتماعية".
وقال العكلة في دراسته إن الجزيرة السُّورية وحوض الفرات شهدا في القرن الماضي عدداً من موجات الهجرة الخارجيَّة والدَّاخليَّة، كانت هذه الموجات سبباً في إحداث تحولاتٍ كبرى في تلك المنطقة الثَّابتة نسبيَّاً، ممَّا قاد إلى تبدُّلاتٍ ديمغرافيَّةٍ في المنطقة، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ الانتداب الفرنسيَّ حوَّلها إلى ساحة ضغطٍ سياسيٍّ وذلك لخلق نوعٍ من التَّوازنات الجغرافيَّة السِّياسيَّة ولخلق كيانٍ أثنيٍّ يعزِّز ويشرْعِن وجوده الطَّارئ في المنطقة.
أولى تلك الهجرات (الخارجية)، وفق العكلة، تمثّلت بموجات الهجرة الأرمنيَّة القادمة من تركيا والتي ارتبطت بأسبابٍ سياسيَّةٍ دينيَّةٍ، لم تقتصر هذه الهجرات على الجزيرة فحسب؛ إنَّما شملت مناطق مختلفةً من بلاد الشَّام.
وأشار إلى ان موجات الهجرة الكبرى التي أحدثت تغييراً ديمغرافيَّاً وثقلاً سياسيَّاً كانت سلسلة موجات الهجرة الكرديَّة من تركيا، وقد مرَّت بثلاث موجاتٍ رئيسةٍ بعد استمرار الصِّراع مع السُّلطة التُّركيَّة ورفضها قيام دولةٍ كرديةٍ، إضافةً إلى التَّسهيلات والتَّشجيعات الفرنسيَّة للعمل في الزِّراعة، ثمَّ تطبيق قانون الإصلاح الزراعيِّ في سورية الذي لم يميِّز الأكراد المهاجرين عن السُّكان الأصليين.
أما بخصوص الهجرات الدَّاخليَّة، فقد شهدت منطقة الجزيرة السُّورية أكبر عملية تهجيرٍ استطاعت أن تحدث تغييراتٍ واضحةً في البنى المجتمعيَّة بعد أن نقلت السُّلطات السُّورية السُّكان الذين غمر الماء أراضيهم وقراهم نتيجةً لإقامة سدِّ الفرات وبحيرته خلفه، حيث كان أهل منطقة الغمر وسيلةً لتنفيذ أجندتها السِّياسيَّة الأيديولوجيَّة، تركت هذه الأزمة وما رافقها من أثرٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ إرثاً ثقافيَّاً وفكريَّاً "أدب سد الفرات"، كما أنَّها كانت تجربةً أولى للسُّوريين في الاغتراب يستذكرها اليوم من تعرَّض لها آنذاك.
بعد ذلك، استعرض أحمد الشمام بحثه الذي رصد فيه: "تفاعل قبائل الجزيرة السورية مع الثورة وتطوراتها". ثم محمد نور النمر ودراسته: "سياسات النظام الأسدي التعليمية في الجزيرة السورية"، التي قال فيها إن النظام الأسدي أدرك مبكراً أهمية التعليم في صناعة سوريا التي يريدها (سوريا الأسد)، فسعى إلى تربية الشخصية السورية على الطاعة، بديلاً عن التعليم الهادف إلى صناعة الإنسان الفاعل في الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية، لذلك بنى استراتيجيته على السيطرة على حاضر الطفولة السورية ومستقبلها عبر تبني تطبيق سياسات تعليمية اختلفت بين منطقة سورية وأخرى، تبعاً لأهدافه الاستبدادية التي تكرس أبديته المزعومة.
وتناول بحث النمر السياسات التعليمية التمييزية التي تبناها النظام الأسدي تجاه منطقة الجزيرة السورية (الحسكة والرقة ودير الزور) منذ بدايات حكمه 1970 وصولاً إلى عام 2011 العام الذي قامت فيه الثورة ضد هذا النظام، وذلك للإجابة عن سؤالين أساسيين، هما:
- كيف طبق النظام الأسدي السياسات التعليمية التمييزية في الجزيرة السورية؟
- ما أثر هذه السياسات في إعاقة التنمية في الجزيرة السورية؟
الجلسة الثالثة والأخيرة
وأدار عبد الرحمن الحاج الجلسة الثالثة والختامية في "مؤتمر الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية، وكان عنوانها: "الديناميات الجيواستراتيجية في الحرب السورية".
الورقة الأولى كانت لـ محمد حسان الأشمر بعنوان: "الدين والمحسوبية والزبائنية: القوة الناعمة لروسيا وشبكات النفوذ في سوريا". استكشف من خلالها الباحث وحلل الأدوات والمصادر التي دعمت القوة الناعمة والتغلغل الروسي في سوريا، والأدوات والموارد الرئيسية، وكيفية الاستفادة من المساعدات الإنسانية وشبكات الشتات والدبلوماسية الدينية من أجل دعم تطلعات موسكو العسكرية والسياسية طويلة الأمد لتعزيز الوجود والموقف الروسي في سوريا.
وقال الباحث إنه مع المساعدة العسكرية لنظام الأسد منذ عام 2011، بدأت أدوات وأشكال "القوة الناعمة" الروسية بالتدفق من خلال المساعدات الإنسانية الروسية إلى الحكومة السورية وادعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري. بالإضافة إلى ذلك ، تم دمج الجهود الروسية وتعبئتها من خلال وفود دينية وشبكات رجال أعمال روسية- سورية في دول مختلفة وسياسية ومدنية والتي بدأت بتعزيز والاستفادة من روابطها المجتمعية والاجتماعية والعائلية ووجودها في سوريا. تطورت جهود التواصل وأدوات القوة الناعمة هذه مع زيارات من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى سوريا في عام 2011، بما في ذلك مبادرات المساعدة الإنسانية والإغاثة التي تم إطلاقها لدعم السوريين الأرثوذكس والمجتمعات المسيحية النازحة والسكان المتضررين.
وجاء البحث الثاني "حروب روسيا الخارجية من وجهة نظر القانون الدولي: سوريا- أوكرانيا نموذجاً"، ليعالج من خلاله عبد الرزاق الحسيني، الوضع القانوني للحروب التي تشنها روسيا خارج أراضيها (من وجهة نظر القانون الدولي والمعاهدات الناظمة لذلك) وما يترتب عليها من نتائج،, وما هي السبل القانونية الممكنة لمنعها للمحافظة على السلم الدولي.
وتناول البحث التطورات الهامة على الصعيد الدولي من وجهة نظر قانونية, خاصة وأن حروب روسيا الخارجية أعادت للأذهان حقبة الحرب الباردة, وما رافقها من أزمات دولية كان لها الأثر الكبير على جميع الدول. لذلك فإن أهمية هذه الدراسة تتخذ بُعداً عالمياً (العودة للوراء في العلاقات الدولية والخوف من عودة الحروب العالمية).
وبناء على تلك المعطيات، مضى البحث للإجابة عن التساؤلات التالية:
- ما هي القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم النزاعات المسلحة؟
- هل تشكل الوسائل المنصوص عليها في القانون الدولي حلولاً تسهم في وقف الحروب؟
- هل حروب روسيا الخارجية تهدد الأمن والسلم الدوليين؟
- هل تشكل هذه الحروب نزاعاً دولياً مسلحاً، أو غير دولي؟ وما يترتب على كِلا الوصفين؟
- ما هي مسؤولية الحكومة الروسية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني (القاعدة 149 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي).
أما آخر أبحاث ودراسات المؤتمر، فكان من نصيب نزار أيوب الذي سلّط الضوء على قضية الجولان السوري المحتل وتحولاتها، من خلال بحثه الذي حمل عنوان: "الجولان السوري.. واقع الحال بعد 55 عاماً من الاحتلال".
الجلسة الختامية ومخرجات المؤتمر
وفي نهاية الجلسات، ألقى مدير مركز حرمون سمير سعيفان، ومديرة قسم الدراسات في مركز حرمون رهف الدغلي الكلمة الختامية ومخرجات النسخة الثالثة من مؤتمر الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية، وجاء فيها:
تأتي أهمية هذا الملتقى من كونه من أوائل المبادرات السورية- السورية الداعمة لطرح قضايا عديدة تخص الصراع وما يجري في سوريا.
هذا الملتقى أتاح الفرصة للسوريين باحثين وباحثات لطرح مواضيع لم يكن من المفروض أن تكون جدلية بالسياقات الطبيعية إنما تنبثق إشكاليتها من الظرف والسياق السياسي العام والذي أدى إلى صعود الاستقطابات والتشرذمات التي أصبحت في بعض الأحيان متصلبة ومتقولبة بفعل الحرب.
بالنسبة للمخرجات، فقد طُرحت ثلاثة خيارات أمام المشاركين والمشاركات:
أولاً: تقديم هذه الأوراق لمركز حرمون مباشرة لنشرها ضمن المخرجات البحثية المعتمدة.
ثانياً: إتاحة فرصة الاستكتاب ضمن مجلة "قلمون"، التي هي جزء من نتاج مركز حرمون أيضاً.
ثالثاً: نشر هذه الأوراق في كتاب أكاديمي سيتم التعاقد من خلاله مع دار نشر غربية وعربية بنفس الوقت، حيث سيُنشر بلغتين. وهذا يأتي من ضرورة وأهمية النشر وتجسير المعرفة.
وسيوضح الكتاب بشكل أساسي أن الوضع الاجتماعي والسياسي والموقف الجنساني والعرقي للباحثين وموضوعاتهم هو مصدر قلق ملح في تأطير أحداث الصراع السوري. كما سيتناول العديد من الموضوعات التي تتراوح بين النشاط السياسي، والجهادية، والطائفية، والميليشيات، والنوع الاجتماعي.
الهدف من الكتاب هو معالجة 3 نقاط:
أولاً: الغرب ينظر لسوريا بمعاييره المعرفية وتأطيراته النظرية، ما يؤدي إلى فهم القضايا ضمن هياكل معرفية صلبة. وهذا بدوره يؤثر على الطريقة التي ينظر بها الغرب إلى سوريا وشعبها. هذا يجعلنا كمؤلفين نتساءل ما الذي تم إهماله في دراسة سوريا وكيف يمكننا إنتاج طرق أخرى لمعرفة وإدراك سوريا والسوريين؟
ثانيًا: يهدف الكتاب إلى تعزيز الممارسات التي ينشئ فيها الباحثون صلة بينهم وبين عملية البحث من خلال تسليط الضوء على مكانتهم العرقية والثقافية في عملية البحث. بصرف النظر عن هويات المشاركين، فإن هوية الباحث لديها القدرة على التأثير على عملية البحث. يمكن وصف هذا الفعل المتمثل في فحص عملية البحث في سياق الموقف، على الأقل جزئياً.
وسيسعى الكتّاب إلى طرح الأسئلة التالية:
- ما هو الدور الذي لعبته مكانة الباحثين كأكاديميين يدرسون الصراع السوري؟
- كيف استخدموا مكانتهم في أماكن مختلفة؟
- كيف أثرت مكانتهم على التفاعلات التي أجروها مع المشاركين؟
ثالثًا: يهدف الكتاب إلى توظيف مفهوم فوكو عن "المعارف المقهورة" (جاكسون، 2012) لإلقاء الضوء على أشكال المعرفة التي تم قمعها وإسكاتها في مجال الدراسات السورية. يشمل ذلك: أصوات النساء في المناطق المحاصرة، وروايات ناشطات المجتمع المدني، وحكايات السكان المحليين في المناطق الريفية، والتاريخ الشفهي من مواقع التراث العالمي.
لذلك سيحرر المساهمون، في فصولهم الخاصة، بعض المعارف المقهورة المهمة المذكورة أعلاه، وبالتالي يوفرون نموذجاً مهماً محتملاً لإجراء البحوث حول سوريا.
كما سيستخدم المساهمون الأساليب الكمية في الفصول الخاص بهم. وسيعتمدون على مجموعة من المصادر المتنوعة عن طريق الكتب الأكاديمية ومقالات المجلات والتقارير والاستطلاعات بلغات مختلفة بما في ذلك المصادر العربية والإنجليزية والفرنسية على سبيل المثال لا الحصر.
المؤتمر الثالث للباحثين السوريين
وأول أمس السبت، انطلقت أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الباحثين السوريين في إسطنبول، بكلمة افتتاحية ألقاها مدير مركز حرمون، سمير سعيفان، رحّب فيها بالمشاركين الذين يجتمعون فيزيائياً للمرة الأولى، بخلاف المؤتمرين الأول والثاني (2021- 2022) اللَذين عُقدا عبر تقنية (الزوم).
كما وجه سعيفان الشكر للجنة العلمية للمؤتمر "التي بذلت جهوداً كبيرة ومضنية في اختيار وتنسيق الأبحاث والدراسات المشاركة". وأوضح بأن الغاية من الحضور الفيزيائي للمؤتمر "إتاحة التلاقي بين الباحثين السوريين وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتحقيق استفادة أكبر من الأبحاث المطروحة"، مشيراً إلى أنه ابتداءً من المؤتمر القادم، سيتم تحديد المحاور، وسيُفتَح باب المشاركة للباحثين الأجانب المهتمين بالشأن السوري.
وأشار إلى أن سوريا المقسّمة اليوم "لم يكن فيها ثمة بحث، ويصعب فيها إعداد الأبحاث"، واصفاً بأنها غدت أشبه بـ "مملكة صمت". وأعرب سعيفان في ختام كلمته عن أمله في أن تعقد دورات المؤتمر القادمة "في دمشق أو حلب أو أي مكان آخر في سوريا" عقب رحيل نظام الأسد.
