اللجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعاتها في جنيف

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء، اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعات اليوم الثاني ضمن الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بحضور وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني، لمتابعة النقاش حول "المبادئ الأساسية في الدستور السوري".

وانتهت جلسات اليوم الأول دون التوصل إلى أي جديد، حيث باشر وفد النظام بتعطيل الجلسات وإغراقها في التفاصيل عبر مقاطعات ومداخلات بعيدة عن الأجندة الرئيسية من قبل أعضاء وفده.

وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إن وفد النظام رفض مقترحين لأعمال الجولة الخامسة، تقدم بهما رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تتعلق بمنهجية العمل التي يجب السير وفقها في أثناء صياغة الدستور، حيث اقترح البحرة أن يقدم كل طرف مقترحاته للمبادئ الدستورية، ثم تتم مناقشتها للوصول إلى صياغة توافقية، بينما اقترح بيدرسون أن تتم دراسة كل المقترحات التي يقدمها أحد الوفود واستخلاص المتفق عليه منها قبل أن يتم طرح مقترحات الوفد الآخر.

إلا أن النظام رفض كلا المقترحين، وطلب أن يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع الأعضاء الـ 45 في اللجنة الدستورية المصغرة، وهو أمر يحتاج عدة جلسات ونقاشات قد لا تنتهي، وفق المصدر.

وعلى الرغم من هذا الجدل، بدأت جلسات اللجنة بحديث المبعوث الأممي عن ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح، مطالباً الجميع بتقديم مقترحات لتطوير آليات الحوار ليصبح أكثر فعالية

ووفق مصادر موقع "تلفزيون سوريا"، ركز وفد النظام على "السيادة الوطنية"، وربطها بمحددات داخلية وخارجية، وتناولت مداخلات أعضاء وفد النظام على "المحددات الخارجية"، وربطت الموضوع بـ "استقلال القرار الوطني، ورفض الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، والضغوطات الخارجية"، كما أكد على "ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا".

أما وفد هيئة التفاوض، فقد قدّم عددا من المداخلات حول "التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية"، وربطت بعض مداخلات أعضاء الهيئة هذه المبادئ بمحددات منها "السيادة"، التي اعتبرها البعض "صفة أساسية للدولة".

من جانبه، طرح وفد المجتمع المدني مداخلتين، ركزتا على موضوع السيادة، وضرورة بناء تفاهم حول الإطار السياسي للدولة قبل الخوض في بقية المبادئ الأخرى".

وفي تصريح خاص لـ "تلفزيون سوريا"، أدلى به في وقت سابق، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة "إن أهمية الجولة المنعقدة حالياً لمناقشة الدستور، في جنيف، تظهر مدى التزام كافة الأطراف للتوصل إلى حلّ سياسي، ينفذ بشكل كاملٍ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل بنوده".

وشدد البحرة على ضرورة التزام الجميع بجدول الأعمال، موضحاً "أتينا إلى هذه الجولة حاملين آمال اللاجئين والمقيمين تحت الخيام في عامهم العاشر، كما أننا نحمل عذاب أسر المعتقلين القابعين في السجون والمعتقلات، أيضاً للعام العاشر، وكل هذا يلقي علينا مسؤولية وطنية بأن نسعى فعلياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ".

ووصل البحرة إلى جنيف مع باقي أعضاء اللجنة المصغرة يوم الـ 23 من الشهر الجاري، حيث اجتمعوا أمس الأحد مع غير بيدرسون وأعضاء فريقه.

وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلًا عامًا للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

وتتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات.

اقرأ ايضاً: البحرة: الجولة الخامسة تثبت مدى التزام الجميع بالقرارات الأممية